«المالية» تستعرض مستجدات مشروع جمع البيانات على مستوى الإمارات
في إطار جهودها للارتقاء بمستويات الإدارة المالية على المستوى الاتحادي، ودعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي، نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل حول مشروع جمع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى دولة الإمارات، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. وهدفت الورشة التي حضرها ممثلون عن الدوائر المالية في حكومات الإمارات إلى التعرف على آخر مستجدات ومتطلبات مشروع جمع البيانات المالية على مستوى الدولة، ومناقشة المواضيع الفنية المشتركة.
وأثنى يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على الجهود، التي تبذلها الدوائر المالية في حكومات الإمارات لتحقيق الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للدولة، بما يعزز من مكانتها على خريطة التنافسية العالمية في المجالين المالي والاقتصادي.
وقال: «تحرص وزارة المالية من خلال مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الدوائر المالية، لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات، التي قد تعيق توفير البيانات المالية والإحصائية على مستوى الدولة بشكل ميسر ودقيق».
وتضمنت أجندة الورشة استعراض البيانات السنوية لعام 2020م، والربعية لعام 2021م وبيانات التصنيف الوظيفي، والدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، ومناقشة تغطية الجهات الحكومية لعام 2021م، ومشروع الميزانية العمومية، إلى جانب مشروع المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS، وتبادل المعلومات مع الدوائر المالية بحكومات الإمارات، والتحول لنظام الاستحقاق المحاسبي، فضلاً عن تداعيات جائحة «كورونا» (كوفيد 19) على الأداء المالي للحكومة لعام 2020م (إيرادات ونفقات).
وفي نهاية الورشة، تم التوصية بضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة في سبيل توفير متطلبات مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات، والالتزام بتوفير متطلبات التقارير المالية المختلفة حسب المعايير المتفق عليها، إلى جانب تزويد المقترحات والآراء العملية، التي تسهم في تطوير نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة، وذلك لتسهيل تدفق البيانات وإعداد التقارير في موعدها المحدد. وأكدت الورشة ضرورة استمرار تدفق البيانات الربعية والسنوية من كل الجهات في موعدها المحدد لإعداد البيانات والتقارير المالية على مستوى الدولة ونشرها، من خلال قنوات النشر المختلفة خصوصاً المتعلقة بصفحة البيانات الوطنية NSDP.
