بنك المشرق يتوقع نمواً قوياً لقطاع خدمات الرعاية الصحية خليجياً
توقع بنك «المشرق» وشركة «فروست آند سوليفان» المتخصصة في الأبحاث التسويقية والاستشارات الإدارية، نمواً قوياً لقطاع خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، جرّاء الطفرة، التي تشهدها صناعة الأجهزة الطبية، وتنامي سوق الأدوية المكافئة، وزيادة الاستثمار في مجالي البنية التحتية والابتكار، كما توقع نمو إيرادات المستشفيات في دول مجلس التعاون بنسبة 5.8% في 2021.
وكشفت الدراسة أن انتعاشاً بهذه القوة يبشّر ببدء عودة النمو في قطاع الرعاية الصحية إلى مستويات ما قبل أزمة «كورونا»، فبين عامي 2010 و2020، شهدت منطقة الخليج أعلى مستويات الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، والتي انعكست في زيادة كبيرة في عدد المستشفيات والأسرّة، حيث تضاعف عدد المستشفيات تقريباً في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعود الفضل في بناء 80% من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إلى خطط التوسع والمبادرات الحكومية، إلا أن إيرادات المستشفيات تأثرت بشكل كبير، بسبب تراجع زيارات المرضى الخارجيين جرّاء جائحة «كوفيد 19»، ومن المتوقع أن تشهد عمليات الجراحة الانتقائية عودة قوية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الربعين الأول والثاني من عام 2021.
وقال كريم عامر، نائب الرئيس ورئيس قسم الرعاية الصحية والتعليم في بنك المشرق: يشير التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون على أعتاب انتعاش واعد، في ظل دلائل نمو أكيدة في تصنيع الأدوية المحلية، بهدف تقليص الاستيراد والنطاق الهائل للاستثمار التكنولوجي، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليلات والسجلات الصحية الإلكترونية والروبوتات، ولا شك في أن المستثمرين والمبتكرين في منظومة الرعاية الصحية يتطلعون إلى دول مجلس التعاون كمنطقة زاخرة بالفرص.
وترسم الفرص الرقمية المتزايدة باطراد خطوط الاتجاهات الجديدة، فمثلاً، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية إلى مضاعفة عدد مزودي هذه الخدمات بحلول 2030. وهذا التحول إلى نموذج الرعاية الصحية الرقمية سيواصل هيمنته من الآن وصاعداً.
وذكر التقرير أن أحد التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون يكمن في الاعتماد على استيراد الأدوية والأجهزة الطبية، الذي أعاق كثيراً الإنفاق الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية في العام الماضي، ففي الولايات المتحدة مثلاً، تشكّل الأدوية المكافئة 70% من الأدوية المتداولة في السوق، بينما لا تتعدى نسبتها 30% في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما لا تزال رقمنة خدمات الرعاية الصحية محدودة في المنطقة، لأن معظم تطبيقاتها لم تتجاوز المرحلة التجريبية، وكذلك إنفاق القطاع الخاص الذي يتراوح بين 12% و30% في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشكل عبئاً كبيراً على نظام الرعاية الصحية العام.
