«الخليج للملاحة» تشتري 10 % من أسهمها

وافق مجلس إدارة مجموعة الخليج للملاحة القابضة، على التوصية بإعادة شراء أسهم الشركة، وبنسبة لا تتجاوز الـ 10 %. حيث سيتم استغلال السيولة الناتجة من المبالغ التي تم تحصيلها من شركة التأمين، بالإضافة إلى السيولة الزائدة من عملية إعادة تمويل الديون في شراء أسهم الشركة، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة من قبل الهيئات التنظيمية. ويأتي هذا التوجه لإعادة شراء الشركة لجزء من أسهمها، لدعم السهم، والحفاظ على قيمته العادلة خلال الفترة الراهنة، التي تشهد فيها الأسواق حالة من الضعف النسبي، ما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار، وزيادة ربحية السهم السوقية في المستقبل.

وستركز الخليج للملاحة، على الاستفادة من جمیع الفرص التي تمكنھا من تخطي الأزمة العالمية الحالیة، كما أن الإدارة تحرص على مواصلة المسار الصحیح، من أجل تحقیق أھداف الشركة الطموحة للأعوام المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الشركة بإجراء تغييرات جذرية على نموذج العمليات التشغيلية، وخفضت المصاريف الإدارية التي من شأنها تعزيز النمو والاستمرارية. ومن المتوقع أن تنعكس الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، والمبادرات التي تم تبنيها في بداية هذا العام، إيجابياً على النتائج المقبلة. حيث إن الشركة بدأت بالفعل جني ثمرات هذه المبادرات، التي كان لا بد منها، من أجل تحقيق هامش ربحية، سيفتح المجال أمام الشركة للانطلاق في السنوات القادمة.

ومن أهداف الشركة لعام 2021، الدخول في عدة شراكات استراتيجية إقليمياً وعالمياً، ما سيمنحها العديد من الفرص المتنوعة، والقدرة على النمو، وتقديم خدماتها للمنطقة في مجال امتلاك وإدارة السفن والخدمات والوكالات البحرية، وصيانة وبناء السفن، ومجال الاستشارات الفنية البحرية، وإدارة المشاريع البحرية، ما سيسهم في تحقيق رؤية الشركة في تنويع أعمالها، وزيادة الأصول والقيمة المضافة للمساهمين، وتقديم خدمات بحرية وملاحية متكاملة، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة العالمية.

وحققت المجموعة أرباحاً تشغيلية بلغت 4.5 ملايين درهم، بدعم من عمليات تأجير أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية، مقارنة بإجمالي خسائر بلغت 5.6 ملايين درهم في العام الماضي، وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 146 مليون درهم بنهاية عام 2020، مقارنة بنحو 166 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، وبلغ إجمالي الأصول 862 مليون درهم، وبلغت قيمة صافي الخسائر نحو 279 مليون درهم بنهاية عام 2020، مقارنة بصافي خسائر بلغت 327 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، ومن المقرر الانتهاء من إعادة هيكلة وتمويل الديون في 2021.

تحديات كبيرة


وقالت الشركة في بيان: «لقد شهد عام 2020، تحديات كبيرة بالنسبة للشركة، بدءاً من تأثير جائحة «كورونا» في جميع القطاعات، وانتهاءً بالحادث المؤسف المتعلق بغرق السفينة «Gulf Livestock 1»، في سبتمبر من العام الماضي. وقد حرصت الشركة على ضمان استمرارية كافة العمليات التشغيلية، وإعادة التفاوض مع جميع الممولين لإعادة تمويل الديون، بهدف دعم أداء الشركة المالي والتشغیلي. وتوصلت الشركة في بداية هذا العام، إلى اتفاق مبدئي مع غالبية الممولين على شروط جديدة ومرنة، تتيح للشركة التكيف مع ظروف السوق الحالية، وتحقيق المزيد من النمو».

وبالرغم من تسجيل خسائر بقيمة 279 مليون درهم، بسبب انخفاض العمليات التشغيلية التابعة لأسطول ناقلات المواشي، الناتج عن غرق السفينة، فإن الشركة قد وصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة التأمين، لضمان تحصيل مبالغ التأمين المترتبة عن غرق السفينة، بحيث ستعزز هذه المبالغ السيولة في الشركة، والتي بدورها سوف تدعم العمليات التشغيلية.

الاستحواذ على الناقلات


في ظل استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع الاستثمارات، وتعزيز حقوق المساهمين، قام مجلس الإدارة بالعمل على عدة مبادرات لتحسين وضع رأس المال، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز حقوق الملكية للمساهمين. وكجزء من هذه الاستراتيجية، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «Empire Navigation Inc» اليونانية، بهدف الاستحواذ على مجموعة من ناقلات المواد البتروكيماوية، وناقلات البضائع الصب الجافة (Dry Bulk)، ما سيسهم في تنويع استثمارات الشركة، وتعزيز قدرتها في الدخول إلى أسواق جديدة، وتوسعة قاعدة عملائها. وستدعم هذه الاتفاقية، العمل على تطوير الأسطول البحري للشركة، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة المستقبلية في توسعة نطاق أعمالها محلياً، وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن الجدير بالذكر، أن «Empire Navigation»، تمتلك أسطولاً متنوعاً وحديثاً، يتكون من 36 باخرة، منها 20 سفينة نقل مواد بتروكيماوية، و16 سفينة بضائع صب جافة (Dry Bulk). ويقع مقر الشركة التي تم تأسيسها عام 2009، في العاصمة اليونانية أثينا، وهي شركة مختصة في مجال الإدارة التجارية والفنية لسفن ناقلات المواد النفطية والكيماوية وغيرها، وتعد «إمباير للملاحة»، واحدة من أهم الشركات الكبرى الملتزمة بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، وفق المعايير الدولية، في جميع عملياتها.

صكوك إسلامية



بدأت الشركة في إجراءات إصدار صكوك إسلامية ملزمة التحويل إلى أسهم، بقيمة 50 مليون دولار (كحد أقصى)، بعد أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية، وسيتم عرض تفاصيل الإصدار على المساهمين في الجمعية السنوية المقبلة، والتي سوف تنعقد في أبريل 2021، وفقاً لخطة العمل. ويهدف هذا الإصدار، إلى تحويل جزء من مديونية الشركة إلى أسهم، وبالتالي، زيادة رأس المال المدفوع، وتقليل نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال.

طباعة Email