الإمارات تنضم لمعاهدة بودابست واتفاق ستراسبورغ لبراءات الاختراع
أحمد الفلاسي
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة ببراءات الاختراع»، و«اتفاق ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع». ويأتي الانضمام انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمستهدفات الاقتصادية للدولة للخمسين عاماً المقبلة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي وتعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرص دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تهيئة بيئة محفزة للابتكار والاختراع وتطبيقات الملكية الفكرية والبحث والتطوير وترسيخها كمحركات لبناء اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى أن الانضمام إلى معاهدة بودابست واتفاق ستراسبورغ هو خطوة مهمة نحو استكمال وتطوير الإطار القانوني للملكية الفكرية والبيئة التشريعية الداعمة للابتكار والاختراعات في الدولة، ويمثل إضافة مهمة إلى مجموعة المعاهدات التي انضمت إليها الدولة سابقاً في إطار عضويتها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويعزز الجهود الوطنية لرفع مرتبة الدولة على مؤشر الابتكار العالمي والمؤشرات التنافسية ذات الصلة، ويسهم في تطوير منظومة الابتكار في الدولة لتكون إحدى أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي.
من ناحية أخرى، تابع معاليه بالقول: «سيعزز الانضمام إلى اتفاق ستراسبورغ من أنظمة براءات الاختراع وتصنيفها في الدولة بما يواكب التصنيف العالمي الموحد ووفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد البراءات في الدولة ورفع جودتها ويصب في زيادة وتنويع مصادر الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي لدولة الإمارات في مجالات الملكية الفكرية»، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد حرصت على تطوير التصنيف المعتمد لفحص براءات الاختراع في الدولة ليتوافق مع التصنيف العالمي الموحد المنبثق عن اتفاق ستراسبورغ وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وبموجب الانضمام إلى معاهدة بودابست، بات بمقدور المخترعين والباحثين في دولة الإمارات الاستفادة من خدمات هيئات إيداع الكائنات الدقيقة (IDA) المعترف بها من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لأغراض الحصول على براءات اختراع في هذا الجانب، بحيث يمكنهم إيداع كائناتهم الدقيقة في أي من هذه الهيئات لمرة واحدة دون الحاجة إلى إيداعها في كل دولة من الدول الأعضاء، كما أصبح بمقدورهم الحصول على الكائنات الدقيقة المودعة في هذه الهيئات لأغراض البحث والتطوير، علماً أن أبحاث الكائنات الدقيقة تشمل بصورة رئيسية البكتيريا والفيروسات والفطريات والخلايا المجهرية وأجزائها.
