«أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري» يحسم 75% من القضايا في 2020
تمكن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري من حل نحو 75% من القضايا المقيدة في عام 2020.
وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي - في تصريحات خاصة لـ «البيان»- أن عدد القضايا المقيدة في عام 2020 بلغ 52 قضية، مشيراً إلى أن القضايا التي تم حلها بلغ عدد 39 قضية.
وأوضح أن القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها في القضايا التي تعامل بها المركز خلال عام 2020 بلغت ما يزيد عن 2.7 مليار درهم.
وأضاف إن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ويعتبر من أوائل مراكز التحكيم التي أنشئت في المنطقة، حيث تأسس في العام 1993 وهو بمثابة منصة قضاء بديل لتسوية منازعات التجارة والاستثمار تحاكي أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن دوره في تخفيف العبء عن كاهل القضاء في الدولة.
وأوضح المهيري أن المركز يختص بالفصل في سائر النزاعات التجارية الوطنية والدولية عن طريق التوفيق والتحكيم التجاري وفقاً للائحة الإجراءات المتبعة والمعمول بها وآخر تعديلاتها وذلك لتلبية متطلبات التجارة المحلية والدولية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي. ويهدف المركز إلى نشر الوعي الخاص بالتوفيق والتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحول برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، أكد مدير عام غرفة أبوظبي أنه يتم تنظيم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية) بصورة دورية عن طريق مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكشف أن عدد المستفيدين من البرنامج في عام 2020 بلغ 44 شخصاً من مختلف التخصصات.
وأضاف إن البرنامج يتكون من 6 مراحل مرتبطة ويهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية بدول الخليج العربية للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم. وأشار إلى أنه يتعين على المتدرب الانتظام في 6 مراحل متعاقبة تبدأ بالمرحلة التأهيلية التي تتعلق بالتحكيم وطبيعته القانونية، تليها المرحلة الأولى بعنوان «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته» التي يجري خلالها التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وضوابطه وشروط صحته وآثاره ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، بينما تتناول المرحلة الثانية «إجراءات وإدارة دعوى التحكيم»، وتتعلق المرحلة الثالثة بحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، أما المرحلة الرابعة فتتعلق بتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، وتنتهي بالمرحلة الخامسة التي تتناول المحاكمة الصورية العلمية.
