إلزام الشركات المدرجة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها

ناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتشكيله الجديد وخلال اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، وعبر تقنيات الاتصال المرئي ناقش عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

ولتمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة، أقر المجلس إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد، وذلك من خلال تعديل نص البند (3) من المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/‏‏ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

واطلع المجلس على الدراسة المعدة من استشاري خارجي تتعلق بتقديم مقترحات لتقديم الدعم للشركات المساهمة ذات البعد الاقتصادي الاستراتيجي Too Big To Fail، وأوصى بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ مخرجات الدراسة.

كما كلف إدارة الهيئة بتقديم مقترح حول سياسة التوطين بقطاع الأوراق المالية مع إيضاح آليات التوطين والحوافز لتشجيع الشركات المرخصة على التوطين.

أفضل الممارسات

وقال عبد الله بن طوق: الارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية يمثل أولوية لعمل الهيئة ومجلس إداراتها خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل مع مختلف الشركاء على تعزيز البيئة الاستثمارية لأسواق المال المحلية ودعم بنيتها التشريعية بما يتماشى مع محددات رؤية الإمارات 2021 ومستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ركز على محاور تطويرية مثل إلزام الشركات المدرجة بنسبة تمثيل المرأة بمجالس إداراتها بحد أدنى عضو واحد، وتنظيم ونقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية فيما بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المحلية، إلى جانب إجراءات جديدة لتطوير آليات عمولات التداول لعقود المشتقات المالية وتنظيم نشاط الإيداع المركزي.

توزيع الاختصاصات

ووافق مجلس مجلس إدارة الهيئة على إصدار «كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية» للهيئة على النحو الذي لا يتداخل مع الاختصاصات التي سيتم تحويلها إلى الأسواق المالية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020م بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة. وأقر المجلس نقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية التي سيتم إحالتها إلى الأسواق المتفق عليها بين الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ووافق على قيام السوق بإصدار القواعد التشغيلية وموافاة الهيئة بها بعد مراجعتها من الإدارة القانونية لديها وقبل اعتمادها من مجلس إدارة السوق المالي.

كما وافق على مقترح تعديل عمولات التداول على عقود المشتقات، وعلى إجراء التعديلات التشريعية المنظمة لعمولات التداول على عقود المشتقات، وتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/‏‏ر.م) لسنة 2018م بشأن الرسوم الفنية المستحقة للهيئة.

شركات الإيداع المركزي

ووافق المجلس على تمكين شركات الإيداع المركزي لممارسة نشاط أمين سجل شركات المساهمة الخاصة والسماح لها بمسك سجلات شركات المساهمة العامة غير المدرجة، وذلك بإجراء تعديل البند رقم (1) من المادة رقم (3) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /‏‏ ر) لسنة 2009م في شأن تنظيم نشاط أمين سجل شركات المساهمة الخاصة والقرار رقم (19/‏‏ر.م) لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي، لتصبح على النحو الذي يتيح تحقيق ذلك.

وأقر مجلس إدارة الهيئة إدراج مجموعة جديدة من أزواج العملات الأجنبية والمعادن ضمن العقود المستقبلية المتجددة في بورصة دبي للذهب والسلع، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والشروط التنظيمية،

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز