العمل على تحسين أنظمة ولوائح الذهب المحمول باليد

أكد مركز دبي للسلع المتعددة والمكتب التنفيذي، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مواصلة العمل مع أصحاب المصلحة في الصناعة لتشديد وتحسين الأنظمة واللوائح الخاصة بالذهب المحمول باليد عن طريق الجو، وذلك وفقاً لملخص نتائج حلقة النقاش الخاصة بهذه الصناعة، التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً، والتي شارك فيها أكثر من 50 من أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، وتم التأكيد على أن الإمارات ستقود الإصلاحات في القطاع عبر أنظمة أكثر صرامة.

وخلال نقاشات استمرت ما يزيد قليلاً على ساعتين، قدمت شخصيات قيادية في قطاعات الطيران والأمن والسلع والتعدين والخدمات اللوجستية وصناعات المجوهرات، فضلاً عن مسؤولين حكوميين ومسؤولي إنفاذ القانون مرئياتهم وتعليقاتهم القيمة على التحديات، التي يشكلها الذهب المحمول باليد والحلول الممكنة، التي من شأنها أن تساعد على رفع معايير الصناعة على نطاق عالمي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز أحمد بن سليم: لا يمكننا انتظار حل هذه المشكلات من قبل المراكز الرئيسية. إنها قضية عالمية تهمنا جميعاً، لذلك علينا أن نأخذ هذه الأمور على محمل الجد، وأن ندرك أن المهمة التي تنتظرنا ليست مستحيلة. وشدد على أن أي مقاومة للإصلاحات الإيجابية في الصناعة لن تأتي من دبي أو الإمارات وأن أي مواجهة لها سيتم الكشف عنها والتحقيق فيها.

وبعد توضيح الحظر العالمي، الذي تفرضه صناعة الطيران على نقل المياه المعبأة يدوياً، أكد بن سليم أنه رغم أن الحل قد لا يأتي على الفور، إلا أن الإصلاحات ستكون ممكنة، من خلال التعاون الوثيق بين أولئك الذين يسعون إلى مستوى أعلى من العناية الواجبة في التجارة.

وبينما تضمّن الاقتراح الأولي فرض حظر كامل على الذهب المحمول باليد، اتفق أصحاب المصلحة على أن التنظيم والإشراف الوثيقين سيقطعان شوطاً طويلاً لحل المشكلات السائدة دون التأثير على البيئة الصديقة للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة أو استبعاد عمال المناجم الحرفيين، الذين قد لا يستطيعون الصمود في السوق.

تحديات وحلول

وفي تصريح للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال المدير العام للمكتب حميد الزعابي: حلقة النقاش التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة لم تكتف فقط بتوحيد التحديات، التي يشكلها الذهب المحمول باليد، ولكن قدمت أيضاً مجموعة واسعة من الحلول. ومع استمرارنا بالفعل في تطوير وتنفيذ سياساتنا الاتحادية بشأن الذهب، فإننا نتطلع إلى العمل مع مركز دبي للسلع المتعددة وقادة الصناعة الآخرين، لتوفير إطار عمل واضح، يمكن في نهاية المطاف توسيعه، ليشمل المجتمع الدولي.

شفافية

ومع تركيز واضح على تحسين الشفافية وإمكانية التتبع وتحديد المسار، سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة العمل مع أصحاب المصلحة في الصناعة بالطريقة نفسها، التي تعاون بها عن كثب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حتى قبل أن تكون الإمارات عضواً في المنظمة، بشأن تبني التوريد المسؤول في معيار دبي للتسليم الجيد.

وقال بن سليم: سنقود العديد من الاجتماعات الإضافية، التي ستقوم بمناقشة الرسائل الرئيسية، التي تم تناولها في المائدة المستديرة الأولية بشكل مفصّل، وبعد ذلك سنقوم بصياغة إطار أوضح لاستراتيجية قابلة للتنفيذ، من أجل المضي قدماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز