«الاقتصاد»: خطة استراتيجية لتطوير التعاونيات بالدولة

بحث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أوجه الشراكة بين الجهتين لتنمية منظومة العمل التعاوني بالدولة، وتحقيق التكامل على الصعيدين الاتحادي والمحلي في هذا الجانب، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة ويحقق قفزة في مساهمة القطاع التعاوني في نمو الاقتصاد والمجتمع.

وذلك خلال زيارة الوزير لمقر دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، حيث أكد وزير الاقتصاد وجود خطة استراتيجية طموحة لتطوير التعاونيات بالدولة.

وناقش الجانبان سبل التعاون في تنفيذ الخطة، كما استمع الوزير إلى مرئيات الدائرة حول أطر الشراكة لدعم استراتيجية الوزارة في تطوير تشريعات استباقية مرنة، تحقق مزيداً من التمكين لنموذج التعاونيات وتنويع أنشطته ومجالات عمله، وتعزيز مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وبالتالي دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة مرونته واستدامته.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهتين والشركاء لدعم المبادرات والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية الوزارة للقطاع وتطوير بيئة تشريعية وصياغة سياسة حكومية متكاملة، تضمن دوراً أكبر للعمل التعاوني في تحقيق أهداف الاستدامة.

رافد مهم

وقال وزير الاقتصاد: «القطاع التعاوني رافد مهم للاقتصاد الوطني، ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وخصوصاً من خلال تبنيه مفاهيم الادخار الذكي والاستثمار الاجتماعي، ولدينا اليوم خطة استراتيجية طموحة لتطوير التعاونيات بالدولة لتكون أحد محركات التنوع والتنافسية الاقتصادية مع تعزيز العائد منها على المجتمع والحفاظ على الهوية التعاونية لها ونحرص على اطلاع شركاء الوزارة، وفي مقدمتهم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على الاستراتيجية والاطلاع على مرئياتهم وأفكارهم في تطويرها».

وأضاف: «قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في تطوير منظومتها التعاونية وتعد اليوم من الدول الرائدة في العمل التعاوني إقليمياً ولكن الرؤية الحكومية المستقبلية للقطاع تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع لينافس أفضل التجارب العالمية ونركز في المرحلة الراهنة على التعاون مع الشركاء لتطوير تشريعات وسياسات حكومية استباقية ومرنة وزيادة عدد التعاونيات وتوسيع مجالاتها لتشمل قطاعات متنوعة وجديدة مثل الخدمات المالية والأنشطة الرقمية والتعليم والصحة والصناعة والزراعة والغذاء وزيادة فرص العمل للمواطنين في التعاونيات وتشجيع الثقافة التعاونية المبتكرة كونه نموذجاً موازياً لدعم مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة».

حضور فعّال

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي: إن الجهود التي تبذلها الإمارات في سبيل تعزيز منظومة القطاع التعاوني والذي يندرج تحت مظلة القطاع الثالث ستسهم بشكل كبير في دعم الحضور الفعّال لدفع التنمية وتحقيق الرخاء للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن المنظومة التعاونية تعتبر من أهم القطاعات الداعمة للمجتمع عبر المسؤوليات والواجبات المجتمعية من قبل هذه الجمعيات من أجل تحقيق التكامل الأمثل بين القطاع العام والخاص والثالث وهذه الخطوة كذلك هي نافذة لدعم الناتج المحلي في الدولة.

4 %

بلغ عدد مساهمي التعاونيات في الدولة حتى نهاية 2019 نحو 95 ألف مساهم، بنمو 4% مقارنة بعام 2018، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 76% مقارنة مع 2011 وتضم أبوظبي أكبر عدد من التعاونيات في الدولة بواقع 19 تعاونية تمتلك 163 فرعاً ومنفذ بيع، من أصل 42 جمعية تعاونية في كل إمارات الدولة تمتلك 250 فرعاً ومنفذ بيع.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز