طرح تعديل قانون تنظيم الصناعة على الجهات المعنية

5 تحديات رئيسية تواجه الصناعة الوطنية

أكدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، في المجلس الوطني الاتحادي، أن الحكومة تعمل حالياً على تعديل قانون تنظيم شؤون الصناعة.

حيث انتهت من وضع التصوّر النهائي لنصوص ومواد القانون ومناقشته مع الجهات المعنية، على أن يتم الفترة المقبلة عرضة على المجلس لإقراره.وحدد المشاركون في حلقة نقاشية نظمتها لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع غرفة رأس الخيمة، أمس، حول تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات، 5 تحديات رئيسية تواجه الصناعة المحلية تضمنت عدم وجود جهة متخصصة تتولى مهام تزويد المستثمرين الإماراتيين بالمعلومات المرتبطة بفرص الاستثمار الخارجي وتصدير صناعاتها إلى خارج نطاق الدولة.

فضلاً عن تعدد الجهات المعنية بتقديم المعلومات الخاصة بالاستثمار ما يستوجب توحيدها كما شملت التحديات على عدم وجود دعم للمشاريع الزراعية وعزوف الشباب عن التوجه للعمل والاستثمار في بعض المشاريع فضلاً عن ارتفاع الرسوم، وضرورة إيجاد آلية تعمل على تحديد المنتجات التي تغرق الأسواق المحلية.

تحديات

وقال يوسف عبد الله البطران، رئيس اللجنة، إن الحلقة النقاشية هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، والاطلاع على التحديات التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، للوصول إلى الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تضمن تطوير الصناعة الوطنية وتعزز النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات.

وقال محمد عيسى الكشف، مقرر اللجنة، إن الحلقة النقاشية الافتراضية الثانية بشأن الموضوع للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهم التحديات التي تواجههم، منوهاً بأنه سيتم صياغة عدد من المقترحات والملاحظات التي خرجت بها اللجنة من الحلقتين النقاشيتين كتوصيات ومناقشتها في اجتماعات اللجنة، ومن ثم تضمينها في تقرير اللجنة النهائي الذي سيعرض فيما بعد في إحدى الجلسات القادمة للمجلس.

وأكدت عائشة ليتيم، عضو اللجنة، أن المشاركين تساءلوا عن مدى التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعات حول أهم العراقيل التي تواجههم وكيفية حلها، مشيرة إلى أن من أبرز التحديات التي طرحها المشاركون في الحلقة هي أهمية الدعم والمبادرات المقدمة لأصحاب المشاريع، ومنافسة الصناعات العالمية للصناعات المحلية، والرسوم المفروضة وأسعار الإيجارات على المبتدئين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت الدكتورة نضال الطنيجي، عضو اللجنة، أن المشاركين في الحلقة أكدوا على أهمية التنسيق وتفعيل الأدوار التكاملية بين المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة، كما تناول النقاش تطوير التشريعات التي تدعم الصناعات الوطنية في الدولة، وإتاحة الفرصة لعملية تطوير الصناعية وتهيئة التشريعات الملائمة في ظل الظروف الطارئة مثل كورونا ومبادرات التحفيز الاقتصادي في ظل الجائحة وغيرها.

وأكدت عفراء بخيت العليلي، عضو اللجنة، أن الحلقة النقاشية بحثت تطوير الصناعات الوطنية في في إطار جهود المجلس لتعزيز التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعمل على تنمية وتعزيز الصناعات الوطنية وخلق قدرات تنافسية كبيرة لها في الأسواق المحلية والدولية.

حلول

ثمن محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، الدور الوطني للجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، ومبادرتها في تبني اللقاء للتعرف على مشاكلهم وهمومهم والمعوقات التي يواجهونها في مسيرتهم العملية، وتؤكد على حرص قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها للمعنيين بالمجلس الوطني لرصد المعوقات والعقبات التي تواجه مختلف قطاعات المجتمع والعمل على حل المشكلات وإزالة المعوقات.

طباعة Email