تدابير لمواجة غسل الأموال على الأعمال غير المالية
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثاني لعام 2021 الخميس الماضي برئاسة معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة وحضور معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، لمناقشة آخر المستجدات المتعلّقة بها.وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة الوطنية على التقدّم الملحوظ الذي حققته مختلف الجهات الاتحادية في تنفيذ المبادرات التي تضمّنتها خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
وأقر أعضاء اللجنة التدابير المضادة التي يتوجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر وسيتم نشر هذه التدابير على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية والمواقع الالكترونية الخاصة بالجهات الرقابية بعد تعميمها على الجهات المرخصة من قبلها للعمل بها. كما وافق الأعضاء على اللوائح المتعلقة بمزودي نشاط خدمات الشركات ونشاط خدمات متابعة الأعمال والمعاملات للحد من الجرائم المالية.
وقال معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، : «نؤكّد التزامنا التام باتخاذ التدابير وتطبيق المتطلبات والمعايير اللازمة التي من شأنها تعزيز أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات. وباعتبار دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، سنواصل تكثيف جهودنا في التصدي لهذه الجرائم بإجراءات وأنظمة تكنولوجية متينة وتقديم حلول فعالة للتخفيف من أية مخاطر قد تواجه الاقتصاد الوطني».
