15229 عدد شركات الشخص الواحد في الإمارات بنهاية فبراير

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع إجمالي عدد شركات الشخص الواحد في دولة الإمارات، إلى 15229 شركة، مع نهاية فبراير 2021، بزيادة 3.8 % تقريباً، مقارنة مع إجمالي عددها في يناير من العام ذاته، بحسب أرقام السجل الوطني الاقتصادي.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن نحو 90 % من شركات الشخص الواحد، يتم تأسيسها في دبي وأبوظبي، فيما توزعت بقية النسبة على إمارات الدولة الأخرى.

ويعكس النمو المسجل في نشاط هذا الشكل القانوني من الشركات، الإقبال الكبير للأفراد على تأسيس الأعمال الخاصة، والتي تُصنّف في أغلبها ضمن قائمة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، والتي عادة ما يتم دعمها من خلال تسهيلات مقدمة من المؤسسات المختصة برعاية مثل هذه المشاريع.

وتولي الإمارات أهمية كبيرة لهذا النوع من المشاريع، التي تسهم في تعزيز الاستثمار، وتدعم الاقتصاد الوطني، وقد شهدت المرحلة الماضية، إطلاق حزمة من المحفزات، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، التي تشجع في مجملها على تأسيس الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الدولة.

وفي إطار حرص الدولة على زيادة جاذبية البيئة التشريعية لهذا النوع من الشركات، أجاز قانون الشركات التجارية، أن تؤسس الشـركة أو أن تكـون مملوكـة لشـخص واحـد، ونصت المادة (2/‏‏71) مـن القانـون ذاتـه، على أنه (يجـوز لشـخص واحـد مواطـن طبيعي أو اعتباري، تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يسـأل مالـك رأسمـال الشـركة عن التزاماتها، إلا بمقدار رأس المال الـوارد بعقـد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحـدودة، الـواردة فـي هـذا القانـون، في مـا لا يتعارض مـع طبيعتها).

وساهم السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد خلال الفترة الماضية، في تسهيل مزاولة الأعمال أمام المواطنين، ومنحتهم الفرصة لرفع مستوى قدراتهم في التجارة، وصقل مهاراتهم الاستثمارية، إضافة إلى دورها في تبني الأفكار الإبداعية للشباب، وترجمتها على أرض الواقع، ما دعم ثقة المستثمرين، وزيادة نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة.

Email