منح الجنسية.. مكاسب نوعية
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 30 يناير الماضي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم طبقا لعدد من الضوابط والشروط.
وتأتي التعديلات وفق رؤية حكيمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تقدير الكفاءات وتمكين استقرارها، حيث أصبحت جزءا من النسيج الاجتماعي ومكونة حيوية ومساهمة إلى جانب أبناء الوطن في مواصلة مسيرة بناء قدرات الدولة وصياغة آفاقها الطموحة تجاه مئوية التأسيس ونهجها الخلاق في تبني العقول وصقل المواهب ودعم الأعمال ورفدها بالتخصصات الحيوية.
وحددت التعديلات في اللائحة عددا من الاشتراطات والضوابط لمنح كل الجنسية لكل فئة من الفئات المشمولة التي حددها القرار وذلك كمايلي:
أولا : المستثمر: بشرط امتلاك عقار
ثانيا: الأطباء: أن يكون متخصصا في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة، وله إسهامات في دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية ولا تقل خبرته عن 10 سنوات، وحصوله على عضوية في منظمة مرموقة.
ثالثا: العلماء: أن يكون باحثا في مجاله ولا تقل خبرته عن 10 سنوات وله إسهامات علمية، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية في الدولة.
أصحاب الواهب: أن يكون حاصلا على براءة اختراع معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية بقيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من الاقتصاد.
المثقفون والفنانون والموهوبون: أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والواهب، وحاصلا على جائزة عالمية ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة.
المزايا التي يحصل عليها الحاصل على الجنسية:
حدد القرار عددا من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية تتضمن كمايلي :
- تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية.
- شراء وتملك الأراضي والساكن والعقارات وفقا للقوانين السارية.
- أية مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة.
