32.6 ملياراً إيرادات و188% زيادة مبيعات «ماجد الفطيم للتجزئة»

3.8 مليارات درهم أرباح «ماجد الفطيم» 2020

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، أمس، نتائجها التشغيلية والمالية النهائية والمدققة لعام 2020، مسجلةً إيرادات إجمالية بواقع 32.6 مليار درهم، واحتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3.8 مليارات. بما يمثل انخفاضاً 7% و19% على التوالي، نتيجة الضغط الذي فرضته جائحة «كوفيد 19»، فيما انخفضت قيمة أصول الشركة 6% إلى 59.1 ملياراً.

أحداث استثنائية

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم القابضة»: على الرغم من الأحداث الاستثنائية التي شهدناها خلال عام 2020، إلا أن شركة «ماجد الفطيم» أثبتت قدرتها على تخطي التحديات بفضل مؤهلات ومهارات فريق العمل، ومرونة نموذج أعمالنا وتنوعه، وسرعة الاستجابة للمتغيرات والإدارة الحكيمة للمخاطر المالية، بالإضافة إلى الرؤية الاستثمارية الاستباقية.

وتابع: تداعيات الجائحة تتخطى كونها أزمة مالية وحسب، بل هي أزمة كبرى في استعادة الثقة. تأسست شركة «ماجد الفطيم» على قيم وأسس راسخة تمكننا من تحمّل الظروف الاقتصادية المعاكسة، وعليه فإن أولوياتنا تركزت على الحفاظ على سلامة المتعاملين وفريق العمل واستعادة الثقة ومواصلة تطبيق كافة ممارسات الاستدامة.

وفي الواقع، إن تسجيل بعض أعمالنا لمعدلات نمو ملحوظة خلال هذا العام المضطرب، يعد دليلاً على ضرورة منح الأولوية القصوى لدعم المجتمعات التي نتواجد فيها والحفاظ على الموارد البيئية وضمان تحقيق التقدم والنمو بشكل جماعي. وبالنسبة لي، تلك هي مبادئ «الرأسمالية الاجتماعية»، وهي ما تجعلني متفائلاً بشأن مستقبلنا.

وأحدثت الجائحة حالة من الاضطراب أثرت على الأعمال والأنشطة التجارية للشركة بدرجات متفاوتة نظراً لفرض حالة الإغلاق المؤقت للوجهات، والقيود المفروضة على حركة السفر والتنقل، وتحديات سلاسل التوريد، بالإضافة إلى سلوكيات المستهلكين التي أضحت أكثر حذراً.

ومع بدء تخفيف القيود المفروضة خلال النصف الثاني 2020، استأنفت العديد من القطاعات أنشطتها بغرض التعافي تدريجياً، وذلك بالتوازي مع ارتفاع ثقة المستهلكين في الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالصحة العامة، والتي يتم تطبيقها بصرامة وفق إرشادات الجهات الصحية المعنية في الأسواق التي تتواجد فيها الشركة.

تنويع

ونجحت شركة «ماجد الفطيم» في تحقيق العديد من النجاحات وتمكنت من مواصلة جهود التنويع لمواجهة ظروف الجائحة بفضل جودة أصولها ونموذج أعمالها المرن، بالإضافة إلى التزام الشركة الراسخ بالانضباط المالي، الأمر الذي أسهم بقوة في تسجيل تلك النتائج.

وتبنّت الشركة منذ بداية الجائحة استراتيجية تقديم الأولوية لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية بأعمالها، التي تضمنت تعزيز تعاونها مع الحكومات في جميع الأسواق التي تعمل فيها لتحديد وتنفيذ إجراءات وتدابير الحدّ من انتشار الفيروس والتغلب على تحديات سلسلة التوريد.

ومن أجل ضمان إمدادات مستدامة من الفواكه والخضروات الطازجة على مستوى دولة الإمارات، دخلت «ماجد الفطيم» في شراكة مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، لتعزيز توافر المنتجات المزروعة محلياً في متاجر «كارفور»، عبر فتح قنوات توزيع جديدة لأكثر من 6000 مزارع محلي صغير ومتوسط الحجم.

وفي ظل إجراءات الإغلاق المؤقت التي فرضتها الجهات المعنية باحتواء الجائحة، حرصت الشركة على تعليق تحصيل القيمة الإيجارية للمتاجر في 27 مركزاً للتسوق في خمسة أسواق؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستأجرين أثناء فترة الإغلاق المؤقت.

تحوّل رقمي

وقامت الشركة بتسريع عمليات تحولها الرقمي لتعزيز قدراتها عبر الإنترنت وتوفير قنوات بيع مبتكرة للمستأجرين والشركات الصغيرة عبر منصات جديدة تمكنهم من التواصل مع متعامليهم، شمل ذلك إطلاق «السوق الإلكترونية»، ومنصة «أحدث أزياء هذا الموسم تصلكم إلى باب البيت».

كما واصلت «ماجد الفطيم» على مدار العام الماضي عملية دمج نظامها التقليدي مع العالم الرقمي، وذلك عبر طرح تطبيقات مبتكرة من بينها «استلمها بنفسك» و«امسح وانطلق».

كما عززت قدراتها في المجال عبر التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي و«أرامكس» و«تاكسي دبي» لضمان سرعة وكفاءة تلبية طلبات المتعاملين الإلكترونية الخاصة بمتجر «كارفور».

وبمجرد البدء في تخفيف القيود، واصلت «ماجد الفطيم» نهجها المتمحور حول المتعاملين بإطلاق «فود سنترال» في «سيتي سنتر ديرة» لتقديم تجربة فريدة كلياً لتناول الطعام في مركز التسوق، استجابةً لتغير عادات المستهلكين.

اقتصاد دائري

وعلى الرغم من هذه الظروف، نجحت «ماجد الفطيم» في المحافظة على التزامها بأهداف استراتيجيتها للاستدامة طوال فترة الجائحة، وتضمن ذلك مواصلة جهودها لتحقيق أهداف «المحصّلة الإيجابية» بحلول 2040، وذلك إلى جانب تعهدها بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على مستوى عملياتها بحلول 2025.

فأطلقت الشركة استراتيجيتها الطموحة للاقتصاد الدائري، والتي تحدد خارطة طريقها نحو التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية الرامية إلى القضاء على النفايات الملوثة للبيئة واستدامة استخدام الموارد الطبيعية على مستوى جميع عمليات الشركة خلال السنوات العشرة المقبلة.

أداء وحدات الأعمال

«ماجد الفطيم العقارية»: بالمقارنة مع 2019، سجّلت الأنشطة العقارية للشركة انخفاضاً 24% من حيث الإيرادات و21% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتصل إلى 3.5 مليارات و2.3 مليار على التوالي.

وشهدت أعمال مراكز التسوّق انخفاضاً في الإيرادات بسبب الإغلاق المؤقت للوجهات في جميع أنحاء الدولة والقرار الاستباقي بتعليق تحصيل القيمة الإيجارية خلال نفس الفترة، وتطبيق آليات أكثر مرونة لسداد القيم الإيجارية لدعم المستأجرين. فيما شهد النصف الثاني 2020 انتعاشة تدريجية عبر تزايد الإقبال على الوجهات التابعة للشركة بالتزامن مع قرارات تخفيف القيود وإعادة الفتح.

وشهدت الفنادق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» انخفاضاً 60% في معدلات الإشغال بسبب طول فترة الإغلاق وانخفاض الطلب بسبب القيود المفروضة على السفر وخفض القدرة الاستيعابية.

«ماجد الفطيم للتجزئة»: سجلت أعمال «كارفور» انخفاضاً في الإيرادات 1% إلى 28 ملياراً، بينما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% إلى 1.6 مليون.

وسجلت زيادة في نسبة المبيعات عبر الإنترنت بلغت 188% في جميع الأسواق بما أسهم بنسبة 3% في إجمالي إيرادات الشركة. وجاءت هذه الطفرة تبعاً لتغيّر سلوكيات المتسوقين وتوجههم السريع نحو التسوّق الإلكتروني كبديل للتسوق الفعلي، بسبب إجراءات الإغلاق المؤقت وتطبيق التدابير الصحية الاحترازية عبر التباعد الجسدي، بما أتاح للشركة الفرصة لتسريع قدراتها الرقمية وتعزيز جهوزيتها لتنفيذ عمليات تلقي الطلبات الإلكترونية وتوصيلها، وذلك عبر افتتاح أربعة مراكز جديدة لتلبية الطلبات عبر الإنترنت على مستوى المنطقة.

كما واصلت «ماجد الفطيم للتجزئة» تنفيذ مشاريعها التوسعية لمتاجر «كارفور» وزيادة رقعة تواجدها في الأسواق الدولية عبر افتتاح أول متجر «كارفور» في أوزباكستان، رغم الاضطرابات التي أحدثتها الجائحة.

«ماجد الفطيم للمشاريع»: كانت من بين الأكثر تأثراً بتبعات الجائحة، حيث انخفضت نسبة إيراداتها 49% و122% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتصل إلى 1.4 مليار و(92) مليوناً على التوالي.

ويعود هذا الانخفاض بنسبة كبيرة إلى إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي تطلّب إغلاق وجهات الترفيه والسينما لفترة طويلة، بالإضافة إلى نقص إنتاج المحتوى السينمائي على مستوى العالم.

ومع بدء تيسير الإجراءات خلال النصف الثاني، بدأ المتعاملون بالعودة مجدداً وتدريجياً للاستمتاع بما تقدمه المواقع الترفيهية في الوجهات التابعة للشركة.

وضمن استجابتها للظروف المستجدة والإغلاق المؤقت لدور العرض السينمائي، أعادت «ماجد الفطيم» تعريف تجربة حضور العروض السينمائية عبر إطلاق تجربة «سينما السيارات» في «ڤوكس سينما» في «مول الإمارات».

كما واصلت «ماجد الفطيم للمشاريع» تقديم ابتكاراتها الجديدة بإطلاق متجر «ذات» المعني بعرض وبيع أحدث الأزياء في «مول الإمارات»، الذي يحتوي على مجموعة من الأسماء التجارية، ويقدم تجربة غير مسبوقة للتسوّق في الإمارات والمنطقة، ويتيح للمتسوّقين الدخول في تجربة تسوّق شاملة وعالمية المستوى.

استثمارات مستقبلية

وستواصل «ماجد الفطيم» خلال العام الجاري جهودها لدعم جميع الأطراف المعنية ومن بينها الجهات الحكومية، حيث تتواجد أعمال الشركة في العديد من الدول، وكذلك العمل على استعادة كامل النشاط التجاري والاجتماعي ومواصلة التنمية الاقتصادية المستدامة المدعوم بنهجها المنضبط للإدارة المالية.

وتعيد الشركة تأكيد التزامها التام تجاه الأسواق التي تعمل فيها، وتقديم تجارب تسوّق جديدة للمتعاملين، بإعلانها افتتاح «مول عُمان» و«سيتي سنتر الزاهية» في الشارقة في وقت لاحق من العام الجاري.

وستواصل «ماجد الفطيم للتجزئة» خططها للتوسّع تتضمن افتتاح متاجر «كارفور» جديدة في كل من كينيا وأوغندا وأوزباكستان.

كما تعمل الشركة على تنفيذ خططها لافتتاح العديد من المتاجر خلال السنوات الخمس المقبلة في مصر، وتنمية حضورها في السعودية ورفع قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية لتلبية الطلب المتزايد عبر الإنترنت على مستوى المنطقة.

بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ خطط توسيع حضور «ڤوكس سينما» في المملكة بافتتاح 30 دار عرض سينمائي جديدة في 2021.

تمويل

وحافظت «ماجد الفطيم» على مركزها المالي القوي وما لديها من سيولة نقدية مع توافر احتياطات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية الصافية للسنوات الثلاث المقبلة.

كما تمتلك ملفاً خفيفاً فيما يخص استحقاق الديون، وذلك خلال العامين المقبلين، مع عدم وجود أي دين مادي مستحق حتى عام 2023، وانخفاض صافي المديونية إلى 12.4 ملياراً من خلال التركيز الصارم على التدفق النقدي على مستوى الشركة.

وعلى الرغم من الصعوبات الحالية التي تواجه الاقتصادي الكلي، فقد حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني عند درجة «بي بي بي» بنظرة مستقبلية مستقرة، بحسب أحدث تقارير وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني.

بما يعكس وضع السيولة المالية السليم للشركة، ومرونة نموذج أعمالها المتنوع، والنهج الاستباقي والسريع لمعالجة أزمة «كوفيد 19» والإدارة المالية الحكيمة.

طباعة Email