«إنتو كابتال»: فرص جديدة بمنطقة الخليج بعد جائحة كورونا

أطلقـت «إنتو كابتال»، وهي شركة مالية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، «تقرير أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قبل وبعد «كوفيد 19» – الربع الرابع 2020».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنتو كابـتــال» هـيــثم المــصري: أحدثت جائحة كورونا بتغييرات هيكلية فيما يخص طريقة أداء الأعمال من ناحية، وتأثيرات عديدة على الصعيد الاجتماعي من ناحية أخرى. فقد تأثرت العديد من القطاعات سلباً بسبب هذه التغيرات. وقد أعلن عدد من الدول عن مميزات وتسهيلات مالية لمساعدة القطاعات على تخطي هذه المرحلة.

ويظهر التقرير الفرص الجديدة في منطقة الخليج في ظل تعزيز الخدمات التكنولوجية وقيام صناع القرار بصياغة سياسات تنظيمية وإصلاحات تحفز التنافسية، فعلى سبيل المثال قامت الدول الخليجية بأكثر من 35 إصلاحاً جديداً ومنها تعديل قوانين الملكية للأجانب، والقوانين الخاصة بالإفلاس وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها تعزيز التنافسية. كما أحرزت دول الخليج تقدماً في الأداء في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

ويسلط تقرير «إنتو كابتال» الضوء على ارتفاع الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة 6% في 2019 مما يرجح استمرارها لتكون الوسيلة الأفضل لتمويل الحكومات والشركات؛ خاصة أن تركيز الحكومات في المنطقة يتمحور حول الإصلاحات والتنوع، مما يعزز شراكات الـ P2P ويخلق فرصاً عديدة للمستثمرين في المنطقة.

ويفصّل التقرير الفرص الواعدة في مجالات عدة منها الصحة والأدوية والزراعة والأمن الغذائي والمشتقات النفطية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم وغيرها خاصة بعد جائحة كورونا. وقال المصري: سيؤدي الطب الوقائي والحاجة إلى زيادة الأسرّة في المستشفيات والتأمين الإلزامي إلى زيادة الطلب على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية والتطبيب عن بعد. كما يتوقع أن يتضاعف حجم قطاع الأدوية في 2028 بسبب شيخوخة السكان وزيادة الأمراض المزمنة المتصلة بأسلوب الحياة وغيرها من الأسباب. كما اضطرت الأسواق الخليجية للعمل على الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، حيث تقوم بجهود كبيرة لدعم المنتجين المحليين وتحفيز الابتكار في الزراعة خاصة مع محدودية الموارد الطبيعية.

ويظهر التقرير أهمية الخصخصة في مساعدة الحكومات في الخليج على التخلص من جزء كبير من النفقات من خلال استخدام شراكات القطاعين العام والخاص. وقد تؤدي خصخصة المشاريع إلى تحصيل إيرادات وافرة من خلال استثمار الأصول العامة وتحويل هذه الأموال واستثمارها في قطاعات ذات قيمة مضافة تساهم في نمو وتعزيز الاقتصاد. مما يتيح فرصاً جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق الخليجية.

وبالنسبة للقطاع المصرفي، يتوقع التقرير أن تشهد المصارف في المنطقة إلى الدمج وذلك كحل واقعي لمخاطر الائتمان ومعدل الفائدة التي يواجهها القطاع اليوم. وهنا تكمن أهمية الخدمات المصرفية الرقمية، والتي ستعزز الابتكار والإنتاجية في قطاعات عدة في منطقة الخليج. ذلك إلى جانب أهمية الخدمات اللوجستية وإدارة شبكة الموردين مع زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية. أخيراً يقدم قطاع التعليم العديد من الفرص الواعدة في ظل التعليم عن بعد والخدمات الرقمية ذات الصلة.

ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم من التغيرات الهيكلية والجذرية التي طرأت على قطاع الأعمال وبيئة العمل بسبب جائحة كورونا، تمكنت أسواق المال من التعافي بشكل سريع نسبياً، ويبدو أننا متجهين نحو استقرار في أسعار النفط. ويرى التقرير زيادة في الاكتتاب في المنطقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات