«المركزي» يتوقع عودة قوية لنمو ناتج الإمارات 2021
توقع معالي عبد الحميد الأحمدي محافظ المصرف المركزي عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2021، مشدداً على أن الحكومة تواصل تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير المزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص كمقياس للنمو والتوظيف الخاص.
وأضاف الأحمدي، في مقالة أمس بعنوان «موجز أحداث 2020 ونظرة مستقبلية» إن العام 2020 مثل فترة مليئة بتحديات واستثناءات أقل ما يقال عنها إنها غير مسبوقة تمثلت بشكل أساسي في جائحة كوفيد-19 وتداعياتها التي أثرت على الشركات والقطاعين الحكومي والخاص والجميع بشكل عام.
تفاؤل
وأشار إلى أن البعض نظر إلى الوضع على أنه نهاية العالم، فإن الإمارات تحرص على مباشرة الأعمال ونتطلع إلى المستقبل بالمزيد من التفاؤل لوجود العديد من الفرص المتاحة ضمن النظام العالمي المتطور.
وأوضح أنه على الرغم من استمرار انتشار الفيروس في أجزاء مختلفة من العالم، فإن الوتيرة السريعة لعملية التطعيم بالدولة تعطي انطباعاً جيداً حول قرب عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث تسير هذه العملية على الطريق الصحيح للوصول إلى تطعيم أكثر من 50% من السكان بحلول مارس.
وقال إنه في حين ننتظر الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي العالمي والناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2020 فمن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في حدود %3.5 - 6% تقريباً لكن المبشر هو أن هناك حالة من التفاؤل والتي تشير إلى عودة النمو في 2021.
وقد شوهدت العلامات المبكرة لهذا النمو في أواخر النصف الثاني من 2020 مع عودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية وتلاشي عوائق الحماية في التنقلات. إن الأداء الإيجابي للصين والجهود المنسقة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم يعني أن الأمور تسير في الطريق الصحيح نحو عودة الحياة إلى طبيعتها.
بيانات البنوك
وأشار إلى أنه في حين أن الإمارات شهدت تراجعاً في أرقام عام 2020، إلا أن البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مشجعة للغاية وتظهر المرونة التي بناها النظام المصرفي بمرور الوقت، فقد زاد إجمالي الأصول والودائع والإقراض للنظام المصرفي وإن كان ذلك بشكل طفيف.
كما أن معدلات كفاية رأس المال أعلى من المستويات المطلوبة (18.2% ومعدل كفاية الشق الأول من رأس المال 17.1%)، وتبلغ السيولة 18.4%، مع وجود مستويات ملائمة وكافية من المخصصات تعني أن البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات أظهرت صلابة وثباتاً في مواجهة الأزمة. وقد شهدت أرباح بعض البنوك انخفاضاً إلا أن ذلك نتيجة طبيعية لعام استثنائي، وانخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثر بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك.
دور المصرف المركزي
وشدد على أن المصرف المركزي كان له دور أساسي في استقرار النظام النقدي والمالي والمصرفي بالدولة خلال الأزمة عن طريق التدخل السريع في الوقت المناسب من خلال خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والعديد من التسهيلات التنظيمية الأخرى التي وفرت الدعم اللازم وساعدت البنوك على أداء دورها بشكل أكثر فعالية ودون ضغوطات خلال أوقات صعبة للغاية ومليئة بالتحديات. كما قامت حكومة دولة الإمارات باتخاذ العديد من التدابير الناجحة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية والتخفيف من الرسوم والتكاليف لضمان استمرار زخم النشاط التجاري.
وأوضح أن الاستفادة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي انخفضت الآن إلى حوالي 50% من وقت الذروة، تقدم مؤشراً قوياً على أن البنوك تعود الآن تدريجياً وبسلاسة إلى إمكانياتها وقدرتها لإدارة محافظها الائتمانية وتحديد أهدافها المستقبلية.
وبنهاية عام 2020 تسلم المصرف المركزي طلبات من البنوك للموافقة على توزيعات أرباح بقيمة تزيد على 15 مليار درهم، وبعد التأكد من التزام تلك البنوك بالمتطلبات الإشرافية، تمت الموافقة مباشرةً على توزيعات الأرباح مما سيوفر سيولة نقدية في السوق لأصحاب الأسهم سواء كانوا هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة أو أفراداً، وبالتالي تحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة دورة الإنفاق في الدولة.
مؤشرات مشجعة للغاية
وأضاف: بنهاية ديسمبر 2020، كان هناك عدد من المؤشرات الإيجابية المشجعة للغاية تمثلت في عودة أسواق الأسهم تدريجياً إلى طبيعتها، كما كان هناك عدد من إصدارات السندات والصكوك مع عودة النشاط في أسواق رأس المال. وفي حين ظل التضخم في النطاق السلبي، إلا أنه كان هناك المزيد من ثقة المستهلك وبدأ الإنفاق يعود إلى مستوياته الطبيعية.
كما تم التحقق من علامات الانتعاش في الربع الرابع من عام 2020 من خلال عدد من المؤشرات ،والتي توضح ارتفاع مؤشر المشتريات أعلى من 50 نقطة، كذلك ارتفاع معدلات التوظيف بالدولة في ديسمبر بنسبة 1.7% على أساس شهري طبقاً لمؤشر نظام حماية الأجور الصادر عن المصرف المركزي. وأظهرت أسعار مبيعات العقارات التي كانت متوقفة بالنسبة للبعض، زيادة على أساس شهري من حيث التقييمات وعوائد الإيجار.
وأكد أن الإمارات تتمتع بموارد طبيعية متعددة، وحكومة راغبة وقادرة على تحفيز النشاط الاقتصادي، وتركيبة سكانية متميزة تجمع بين المواطنين والمقيمين وكلاهما يتميز بالتحدي والإصرار على مواجهة أصعب التحديات.
وفي 2020، شهدنا حل العديد من القضايا الجيوسياسية وظهور فرص تجارية واستثمارية جديدة، والتي لم تكن متاحة من قبل لذا فإنني أدعو مجتمع الأعمال والمصارف للمشاركة في هذا العصر الجديد لبدء دورة الاستثمار، والعمل على زيادة القدرة الائتمانية، ودعم العملاء المتضررين، وصياغة خارطة طريق مختلفة عما سبق.
تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للنظر إلى الوضع الحالي بفكر مختلف وإعادة صياغة أهدافها واستراتيجياتها بما يتناسب مع العالم الجديد الذي تم إعادة تحديد معالمه الجيوسياسية، وفي ظل اقتصاد عالمي يتحول بسرعة إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كافة أعماله، ووجهات تجارية جديدة ومستهلكين يطالبون بأفضل الخدمات.
وختم بالتوجه نيابة عن المصرف المركزي بالشكر والتقدير للقطاع المالي والمصرفي على ما أظهروه من مرونة وتعاون خلال 2020 وأتمنى لهم المزيد من التوفيق في 2021.
دعم ومراقبة
قال معالي عبد الحميد الأحمدي محافظ المصرف المركزي إن حكومة الإمارات والمصرف المركزي متواجدان دائماً لتقديم الدعم في كافة المجالات التي تتطلب ذلك وفي الوقت المناسب، وسنواصل مراقبة كافة أنشطة الأعمال لضمان استمرار نموها سواء للأعمال القائمة أو الجديدة على حد سواء، مضيفاً: دعونا نتعاون سوياً لإعادة صياغة مفهومنا لممارسة وإدارة الأعمال، ومواصلة الرحلة الناجحة لدولتنا بنظرة مستقبلية ملؤها التفاؤل والإصرار على تحقيق الأهداف المنشودة ومواجهة التحديات بفكر جديد وإدارة متطورة.
