اتفاقية شراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية اتفاقية شراكة مع بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، أحد أبرز المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف في أفريقيا، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمويل التجارة وحماية ائتمان الصادرات، وبالتالي تعزيز نمو وتنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.
وتعتبر الإمارات رابع أكبر مستثمر عالمي في أفريقيا بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، باستثمارات تبلغ 92 مليار درهم (25 مليار دولار) من عام 2014 ـ 2018، ستشجع هذه الاتفاقية الشركات الإماراتية على زيادة صادراتها واستثماراتها في أفريقيا.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقّعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرات من شأنها أن تعزز تنافسية الصادرات الإماراتية في أفريقيا.
وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها، وإجراءات اتخاذ القرار، بشكل مشترك من قبل الشركة والبنك. ويذكر أن مساهمي البنك هم 22 دولة أعضاء من القارة الأفريقية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تجمع 1.3 مليار شخص من 55 دولة. وعند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل، فإن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا ستصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 12.48 تريليون درهم (3.4 تريليونات دولار).
ومن المتوقع أن يزداد حجم التجارة بين الإمارات وأفريقيا بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ذلك أن استبياناً أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي خلال ندوة افتراضية عقدتها مؤخراً، أظهر أن 91% من المشاركين يعتقدون بأن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا ستعزز من العلاقات التجارية بين الإمارات ودبي من جهة وبين القارة الأفريقية من جهة أخرى.
كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي كان من المقرر إطلاقها في 1 يوليو 2020 ولكن تأجل دخولها حيز التنفيذ بسبب أزمة كورونا، تسعى إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية.
واعتباراً من ديسمبر 2020، وقعت 54 دولة على الاتفاقية بينما صادقت عليها 34 دولة أخرى. وإذا تم تنفيذها بشكل كامل، فمن المتوقع أن تزيد هذه الاتفاقية دخل القارة بنسبة 7%، أي ما يعادل 1.652 تريليون درهم (450 مليار دولار)، وتسرع نمو الأجور للمرأة، كما يمكنها انتشال 30 مليون شخص من الفقر بحلول عام 2035، وذلك وفقاً للبنك الدولي.
وتمتلك شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قاعدة بيانات واسعة تضم ما يزيد على 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم والتي يمكن للشركات الإماراتية الوصول إليها للدخول إلى أسواق أو في صفقات تجارية جديدة في أفريقيا.
