«أبوظبي الأول» يتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي بالإمارات على المدى المتوسط
أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريره السنوي «آفاق الاستثمار العالمي 2021»، تحت عنوان «نمهد الطريق أمام مستثمرينا لكي ننمو معاً»، وبعد عام من الظروف الاستثنائية، التي شهدها عام 2020، يشير التقرير إلى أن التعافي سيكون بنموذج V بالنسبة للإمارات، بعد الانكماش العام الماضي، والذي أعقبه زيادة حادة في النشاط الاقتصادي مع بدء الخروج من أزمة (كوفيد 19)، ولفت التقرير إلى عدد من العوامل المهمة، التي أدت إلى عودة هذا النشاط، وفي مقدمتها انتعاش الحركة السياحية وأسعار النفط، والصلات القوية بالأسواق الناشئة.
وقال التقرير إنه على المدى المتوسط، سيستمر تحسن النشاط الاقتصادي، بفضل المبادرات الإصلاحية، التي تم اعتمادها، وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل وفتح كل المنافذ مع قطر.
وبناء على تقديرات مصرف الإمارات المركزي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً إجمالياً بنسبة 2.5% مع نمو بنسبة 3.6% في القطاعات غير النفطية، بعد انكماش وصلت نسبته إلى 6% العام الماضي، و5% في القطاعات غير النفطية.
وعلى صعيد الإمارات، تشير توقعات البنك إلى تحسن فوري في إقبال السياح في ضوء نجاح استراتيجيات الدولة في إدارة أزمة الجائحة، الأمر الذي رسخ مكانتها وجهة أولى للزوار هذا العام.
كما سيسهم نقل موعد «إكسبو دبي» إلى أكتوبر 2021 في منح زخم أكبر للاقتصاد الوطني، بفضل نمو القطاع السياحي، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على قطاعات حيوية أخرى مثل تجارة التجزئة والعقارات، مع تقدم مراحل برنامج التلقيح الوطني ضد فيروس (كوفيد 19). ويتوقع البنك أيضاً تعافي أسعار خام برنت إلى نحو 58 دولاراً للبرميل هذا العام، مع ارتفاع متوقع إلى 65 دولاراً في 2022.
أسواق عالمية
وبالنسبة للأسواق العالمية، يتوقع التقرير إمكانية عودة النمو الاقتصادي بحلول النصف الثاني من عام 2021، مع دخول الاقتصادات المتطورة إلى مرحلة من الاستقرار بعد الخروج من أزمة (كوفيد 19).
وكانت الأسواق الناشئة قد تأثرت بشكل خاص بتداعيات الوباء، إلا أن خفض قيمة العملات بالتزامن مع إطلاق الحوافز المالية والنقدية الضخمة في عدد من أكبر الاقتصادات الناشئة يؤهلها لتحقيق مكاسب جيدة خلال العام الحالي.
ومن المتوقع أن تضعف القيمة المبالغ بها للدولار أكثر هذا العام، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى انعكاس العديد من التدفقات النقدية إلى وجهات أكثر أمناً، بعد أن كانت الاستثمارات موجهة نحو الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، الأمر الذي سيدعم الأسواق الناشئة وحركة السلع.
وفي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من برامج الدعم الحكومي والسيولة الإضافية، التي تم ضخها في الاقتصادات المحلية لمواجهة تداعيات الوباء.
ووفقاً لمؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، بلغت قيمة حزم التحفيز الاقتصادي خارج الميزانية العمومية ما يعادل 30% من إجمالي الناتج المحلي في البحرين وعمان، وأكثر من 10% في الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 7% في السعودية.
كما ستستفيد دول مجلس التعاون الخليج من استمرار التعافي البطيء في أسعار النفط وحجم الطلب بعد تراجعات عدة خلال الربع الثاني من عام 2020، لكن تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن الطلب العالمي على البترول والوقود السائل قد تراجع بمقدار 8.8 ملايين برميل إلى 93.38 مليون برميل يومياً في 2020، وقد يكون من الصعب العودة إلى المستويات المسجلة في عام 2019 قبل حلول عام 2022.
