41 جهة حكومية ومؤسسة توقع إعلان أبوظبي للتمويل المستدام خلال عامين

وقعت 41 جهة حكومية ومؤسسة رائدة «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» منذ إطلاقه في 2019 وذلك في إطار الجهود المستمرة لإرساء أسس قطاع التمويل المستدام بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وذلك بحسب سوق أبوظبي العالمي.

ومنذ عام 2019، يعمل الموقعون على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام على إنشاء قطاع تمويل مستدام مزدهر إضافة إلى عقد حوار بناء على مستوى القطاع ككل محلياً ودولياً.

وتستعرض «وام» في التقرير التالي جهود سوق أبوظبي العالمي في هذا القطاع الحيوي إذ مثل إعلان أبوظبي للتمويل المستدام حجر الزاوية للمبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام لدولة الإمارات المنشورة في عام 2020 وهي المبادرة الأولى من نوعها في ضوء أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتهدف المبادرة إلى دفع أولويات الاستدامة التي تشكل جوهر أجندة التنمية الاقتصادية للدولة.

ويشكل إعلان أبوظبي للتمويل المستدام منصة رائدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة لجذب وزيادة الاستثمارات الخضراء والمستدامة وإتاحة المجال أمام تمويل المشاريع والمبادرات التي تدعم قطاع التمويل المستدام وتخدم رؤية الإمارات وأجندتها الخضراء.

ويهدف سوق أبوظبي العالمي إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لرفع ونشر رؤوس الأموال وإدارة المخاطر لتحقيق نمو اقتصادي طويل المدى يرتكز على الاستدامة وعبر خمس سنوات أصبح سوق أبوظبي العالمي رائداً رئيساً لدفع عجلة الاستدامة بفضل التغلب على المخاوف المالية والاجتماعية والبيئية العالمية.

وفي هذا الصدد عمل سوق أبوظبي العالمي على دعم إطلاق أول صندوق استثمار عقاري للاستدامة في الدولة والذي أطلقته شركة مصدر في خطوة ترمي إلى تحقيق أجندة الدولة الخاصة بالاستدامة.. بالإضافة إلى تلك الجهود، عمل النهج القائم على الطلب والذي طبقه سوق أبوظبي العالمي على إطلاق برنامج السندات الخضراء: مبادرة مشتركة بين دائرة الطاقة - أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما ساهم سوق أبوظبي العالمي مساهمة فاعلة في سندات الأثر الاجتماعي الأولى في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعد هذه السندات أداة مالية معترفاً بها عالمياً لزيادة الاستثمار الخاص دعماً لبرامج الأثر الاجتماعي، والذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية - معاً.

وعلى المستوى التنظيمي فقد أصدر السوق مبادئ الاستدامة لدى سوق أبوظبي العالمي وهي مبادئ تحكم إجراءات سوق أبوظبي العالمي لدعم الاستدامة، وعلى نطاق أوسع أجندة الإمارات العربية المتحدة 2030 لتنمية الاستدامة.

تشتمل مبادئ الاستدامة لدى سوق أبوظبي العالمي على حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع التنويع في مكان العمل وترويج ممارسات العمل الصحيحة وتطبيق وتعزيز ممارسات حوكمة الشفافية وربط معايير الاستدامة بقرارات الأعمال.

وتعد منصة المحكمة الإلكترونية أفضل مثل لالتزام سوق أبوظبي العالمي ونهجه القائم على الاستدامة وذلك من خلال رقمنة الخدمات القضائية بما في ذلك المحاكم من دون أوراق، وتجنب الحاجة إلى السفر إلى أماكن الاستماع حيث تنعقد جلسات الاستماع عبر مؤتمر الفيديو، وتُقدم الوثائق إلكترونياً.

وتشكل الاستدامة مقوماً إرشادياً لجهود سوق أبوظبي العالمي في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية المؤسسية. وفي هذا السياق، يقدم سوق أبوظبي العالمي خدمات الوساطة التابعة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي التكميلية سعياً إلى تجنب إجراءات التقاضي.

كما قام سوق أبوظبي العالمي بإنشاء منصة تمويل حاشدة لجمعية الإمارات للطبيعة مع تسجيل موظفي سوق أبوظبي العالمي بصفتهم «شركاء التمكين» دعماً لاستراتيجية النمو الأخضر.

أطلقت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أول شهادة تمويل مستدام في المنطقة بالاشتراك مع معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية واستمراراً لهذه الجهود أطلق سوق أبوظبي العالمي حلقة شبابية بهدف نشر الوعي بالتمويل المستدام بين طلاب المدارس الثانوية.

يحرص سوق أبوظبي العالمي دائماً على نشر مجموعة من المبادرات الفاعلة التي تساهم في بناء اقتصاد مبني على المعرفة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والاستراتيجية الوطنية لأجندة التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة وهي أهداف واسعة الانتشار.

من هذا المنطلق يولي سوق أبوظبي العالمي اهتماماً كبيراً بالتوازن بين الجنسين كأحد مجالات التنمية وهو يهدف بذلك إلى تحقيق الريادة على مستوى الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ووضع لذلك سياسات تتناول وتعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين ودور ذلك في تحقيق فرص متساوية ما يؤدي بدوره إلى تقدم اقتصادي مستدام. ويُعد توجيه مستقبل الإمارات الاقتصادي الاجتماعي فرصة حيوية للمرأة في المنطقة كأحد مقومات الاستراتيجية الوطنية للدولة.

وعقد سوق أبوظبي العالمي مناقشات مع المختصين من المستثمرين، والمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات، والمنظمات غير الربحية والمسرعات لجمع الآراء والخروج بحلول راسخة لتحسين البيئة التشغيلية للشركات الصغيرة المملوكة للمرأة. ونتج عن هذه المناقشات نشر ورقة بيضاء تقدم اقتراحات إلزامية تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في الشركات الناشئة في الدولة كلياً، وترويج أفضل الممارسات لمضاعفة فرص المرأة في القطاع بما في ذلك تكوين مجموعة عمل لهذه الغايات.

الجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي يستضيف النسخة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام بعد غد الأربعاء ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام تحت عنوان تمويل «الانتعاش المستدام والقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات