إطلاق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية
اعتمد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، عدداً من السياسات الجديدة لتطوير آليات عمل الصندوق، بما يضمن سرعة تنفيذ المبادرات، وتحقيق الأثر المرجو منها، وأقر مجلس أمناء الصندوق، خلال اجتماعه الأول، عقب تشكيله الجديد، بموجب القرار رقم (18) لعام 2020، مجموعة من الضوابط والنظم، لمتابعة وقياس العمل المجتمعي المؤسسي، وذلك من خلال تشكيل 4 لجان متخصصة، تعمل تحت مظلة المجلس، معنية بمتابعة السياسات، وتطوير الأداء، ومتابعة المشاريع والتمويل، وإدارة المخاطر.
كما وافق المجلس على إطلاق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية، وتشكيل فريق عمل المؤشر، والمعني بتوثيق أداء المؤسسات والشركات في هذا المجال.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: إنه منذ تأسيس الدولة، على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عملت قيادة الدولة على ترسيخ فكر العطاء، والسلوك المسؤول تجاه مختلف القضايا التنموية والاجتماعية والبيئية، لدى كافة فئات المجتمع. واليوم، ينعكس هذا السلوك الواعي بوضوح في تكامل الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص، لدعم الأهداف التنموية، وتعزيز تنافسية الدولة.
وأوضح أن الصندوق لديه رؤية طموحة في تعزيز ريادة الدولة عالمياً، في مجال المسؤولية المجتمعية، عبر تطوير إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتطوير وقياس المساهمات والمبادرات المجتمعية للشركات، ويكون مرجعاً لأفضل الممارسات المعمول بها إقليمياً وعالمياً. وأكد أن الشراكة الاستراتيجية وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، هو الرهان الحقيقي لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
وقد حرص الصندوق على تطوير مبادرات تُعزز من تجربة المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال بالدولة، وتطوير حوافز ومؤشرات قياس، تجعلها أكثر مؤسسية ونظامية، ما يُحقق المنفعة للمجتمع، وفي الوقت نفسه، يحقق مصالح القطاع الخاص، مشيراً إلى أن اضطلاع الشركات بأنشطة المسؤولية المجتمعية، ومساهمتها بتطوير محيطها الاجتماعي، ينعكس إيجاباً على مكانتها التنافسية.
وانعقد اجتماع مجلس أمناء الصندوق، برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الأمناء، وعضوية عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وموزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وأحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والدكتورة مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحنان أهلي مدير تنفيذي بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة اليازية الكويتي مدير تنفيذي الاستكشاف والطاقة بشركة مبادلة للاستثمار، وبدور الرقباني رائدة الأعمال المجتمعية، والمستشار أيمن فاروق هيكل، المستشار القانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع، أمين سر المجلس، ومريم القصّاب ممثل فئة الشباب.
لجان مختصة
وأقر المجلس، تشكيل 4 لجان مختصة، وهي اللجنة الاستشارية، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة السياسات والاستراتيجيات، ولجنة المشاريع والتمويل، بحيث تتكامل أدوار اللجان في ما بينها، لتطوير ممارسات المسؤولية المجتمعية على مستوى الدولة، وتسهيل مشاركة المؤسسات داخل الدولة في «المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية»، و«علامة المسؤولية المجتمعية».
وتتولى اللجنة الاستشارية، برئاسة عبد الله آل صالح، دور حلقة الوصل، لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، عن طريق لجان المسؤولية المجتمعية بكل إمارة. فيما تعمل لجنة التدقيق والمخاطر، التي ترأسها موزة الأكرف السويدي، على ضمان فعالية التدقيق الداخلي والخارجي، وأنظمة الرقابة الداخلية، وحوكمة الصندوق ولجانه، وإدارة المخاطر.
وتقوم لجنة السياسات والاستراتيجيات، برئاسة مبارك الناخي، على تطوير منظومة الحوكمة للصندوق الوطني، وضمان أفضل الممارسات في العملية التشريعية في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة. كما تعمل لجنة المشاريع والتمويل، برئاسة حنان أهلي، على اختيار المشاريع، وفق أولويات الدولة، وأهداف التنمية المستدامة.
فريق المؤشر الوطني
كما شهد اجتماع المجلس، اعتماد تشكيل فريق عمل المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية، الذي يضم كفاءات وخبرات وتخصصات متنوعة، تعمل على تقديم توصيات بشأن المؤشرات، ومدى مواءمتها لأهداف التنمية المستدامة الوطنية.
علامة المسؤولية المجتمعية
كما يمنح الصندوق علامة المسؤولية المجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص وفقاً لـ3 فئات: البلاتينية، والذهبية، والفضية، بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة في الدولة. وتتم عملية التقييم، لمنح العلامة وفق 7 معايير رئيسة، هي المساهمة في الأولويات الوطنية، القيمة المحلية المضافة، التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، الأثر المجتمعي والبيئي، إشراك أصحاب المصلحة، إدارة المخاطر والفرص، والإبداع والابتكار.
نصف مليون مستفيد
وحقق الصندوق خلال الفترة الماضية، عدداً من الإنجازات حيث نجح في جمع هبات نقدية وعينية من قطاع الأعمال بالدولة، تم توجهيها إلى نحو نصف مليون مستفيد، خلال حملة التصدي لتداعيات «كوفيد 19»، التي أطلقها الصندوق، ويستمر الصندوق بتلقي المساهمات المادية والعينية من القطاع الخاص لخدمة مجتمع الإمارات.
