30 % نمو الإنفاق على التجارة الإلكترونية في المنطقة
كشف معهد «ماستركارد» للاقتصاد عن زيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية في المنطقة بنسبة تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة.
وذكر المعهد في دراسة أن 73% من المستهلكين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء.
ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقراراً في اقتصادات مثل الإمارات التي تمتلك بالفعل بنية تحتية مرنة للتجارة الإلكترونية وشريحة سكانية واسعة من الشباب الذين يتمتعون بالذكاء الرقمي.
ويشير التقرير إلى أنه مع تحوّل التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سناً لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.
وبحسب تقرير «اقتصاد 2021»، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة. وتعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركاً رئيسياً لهذا النمو.
ومن المتوقع أن يتراجع تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.
وقال ديفيد مان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: يمثل نمو الاقتصاد الرقمي مرحلة نضج للتجارة الإلكترونية، ونقطة تحوّل في سد الثغرة الرقمية. يشهد عالمنا مرحلة تعافٍ متعددة السرعات تميل لتفضيل التعاملات التي تتم بأقل قدر من التدخل البشري على تلك التي تتضمن عناية شخصية. تتمتع الشركات الصغيرة وصغار الباعة بأهمية كبيرة في اقتصادات المنطقة، وعند تمكينهم من قبول المدفوعات الرقمية، يمكننا ربط المزيد من الناس والمجتمعات بالحرية المالية وتحقيق الازدهار في نهاية المطاف.
