الروس والبريطانيون والفرنسيون والإيطاليون والهنود يتصدرون قائمة المستثمرين

560 مليون درهم مبيعات سيفن تايدز بمشروعي جولف فيوز وسيفن بالم خلال 2020

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أعلنت شركة سيفن تايدز المتخصصة في مجال تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات، أن مبيعاتها الإجمالية عام 2020 من خلال مشروعيها الرائدين «جولف فيوز سيفن سيتي» في أبراج بحيرات جميرا و«سيفن بالم» في نخلة جميرا بدبي، قد بلغت 152 مليون دولار أمريكي (560 مليون درهم).

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز تعليقاً على هذه النتائج: «في الواقع، أنهينا عام 2020 بمبيعات جيدة للغاية، مع الأخذ بالاعتبار التحديات والصعوبات غير المسبوقة التي واجهت الجميع في ذلك العام، لاسيما فرض حالة الإغلاق في معظم أنحاء العالم خلال شهر أبريل الماضي، نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19، وهو ما أثر بشكلٍ كبير على الاقتصاد العالمي ككل بمختلف قطاعاته، وليس فقط الضيافة والطيران».

في هذا الصدد، استثمرت أكثر من 63 جنسية مختلفة ما مجموعه 125.5 مليون دولار أمريكي في مشروع سيفن بالم في عام 2020، حيث احتل الروس والبريطانيون والفرنسيون المراكز الثلاثة الأولى على قائمة المستثمرين من حيث حجم المبيعات، بنسب بلغت 18٪ و9٪ و8٪ على التوالي، مستحوذين على 35٪ من الوحدات السكنية المباعة. إن هذا الإقبال الكبير من قبل هذه الجنسيات تحديداً، يأتي نتيجةً لرغبتهم في الاستمتاع بأسلوب الحياة الفاخر على نمط المنتجعات الشاطئية، وكذلك الاستفادة من الطقس الدافئ شتاءً في دبي.

وأضاف عبد الله بن سليم قائلاً: «لقد تسببت جائحة كورونا في إعادة المستخدمين النهائيين لتقييم أنماط حياتهم، إذ بدأ المستأجرون بعد الإغلاق الأخير، بالتفكير جدياً في ترقية أماكن سكنهم، إلى عقارات أكبر ذات مساحات خارجية أوسع، ومرافق ترفيهية على مقربةٍ من منازلهم».

يتكون مشروع سيفن بالم من برجين هما: «سيفن بالم للشقق الفندقية» و«سيفن بالم ريزيدنسز»، يتصلان ببعضهما بعضاً من خلال حوض سباحة إنفينيتي يعد من الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة. يضم المشروع شققاً فاخرة من فئة الاستوديو وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، فضلاً عن شقتي بنتهاوس دوبلكس.

تتراوح الأسعار في مشروع سيفن بالم من 649.888 درهم إماراتي إلى 3.388.888 درهم، مع خطط سداد مرنة تمتد إلى مرحلة ما بعد التسليم. حتى الآن، اكتملت أعمال البناء في هذا المشروع بنسبة تزيد عن 57٪.

وأكمل بن سليم قائلاً: «دفعت جائحة كوفيد-19 المطورين والوسطاء العقاريين، إلى إجراء تعديلات جوهرية على نماذج أعمالهم، وظهر ذلك جلياً من خلال تبنيهم لأدوات التكنولوجيا، للتغلب على القيود الاجتماعية المفروضة، وهو ما أتاح الفرصة أمام المستثمرين إلى اتخاذ قراراتهم عن بعد، مع توفر الدعم الفعلي من خلال فرق المبيعات على أرض الواقع».

أما في مشروع «جولف فيوز سيفن سيتي» الواقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا، فقد شهد هو الآخر تواجد مستثمرين من أكثر من 195 جنسية مختلفة، بإجمالي مبيعات بلغت قيمتها 26.5 مليون دولار أمريكي العام الماضي. على مستوى الجنسيات، بلغت نسبة المستثمرين الفرنسيين في هذا المشروع 25٪، مقابل 12٪ لمستثمرين إيطاليين، و11٪ لمستثمرين روس، فيما ذهبت 6٪ من الاستثمارات إلى مستثمرين هنود.

يقع مشروع جولف فيوز سيفن سيتي في «كلاسترZ»، وسيصبح، عند تسليمه، أكبر مبنى متكامل في أبراج بحيرات جميرا، حيث يتألف من 27 طابقاً، ويضم 2617 شقة سكنية، بالإضافة إلى وجود منطقة واسعة مخصصة للتجزئة، تمتد على مساحة 150.000 قدم مربع، تضم فندقاً ومتاجر ومطاعم مختلفة. يعد مشروع جولف فيوز سيفن سيتي، ثاني أكبر مبنى في دبي ضمن هيكل واحد من حيث المساحة المبنية بعد برج خليفة، بمساحة 3.500.000 قدم مربع.

يستهدف مشروع جولف فيوز سيفن سيتي المستأجرين من فئة الشباب أو المستخدمين النهائيين، وهو مصمم لتوفير كل ما قد يرغب فيه الساكن، مع العديد من خيارات البيع بالتجزئة والترفيه، فضلاً عن توافر أماكن متنوعة لتناول الطعام، مع صالة للياقة البدنية وناد صحي. بالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع فسحات خارجية ذات بيئة حضرية جذابة على مقربة من الشقق السكنية. هذا وتبلغ قيمة المشروع أكثر من مليار درهم إماراتي، ومن المقرر تسليمه في الربع الثاني من عام 2023.

واختتم عبدلله بن سليم قائلاً: «في الواقع، يختلف مشروع جولف فيوز عن مشروعنا الآخر سيفن بالم من الناحية الاستثمارية، وعلى الرغم من كل هذه التحديات التي واجهناها عام 2020، إلا أن هذا المشروع يجسد الرأي القائل، بأن العرض المقنع القائم على الجودة والذي يحقق عائداً جيداً على الاستثمار، يجذب المستثمرين بلا أدنى شك، بغض النظر عن متقلبات السوق.

وقال»نتطلع إلى عام 2021 بحذر وتفاؤل معاً، إذ يخشى العديد من المستثمرين في المملكة المتحدة وأوروبا ارتفاع معدلات الضرائب على الدخل والعقارات، حيث تسعى الحكومات إلى تقليل العجز المالي العام، بعد اقتراض مبالغ قياسية لمواجهة جائحة كورونا، وإذا حدث ذلك فعلاً فقد يؤدي إلى مزيد من الاستثمار هنا هذا العام.

طباعة Email