فرص استثمارية في الإمارات والسعودية والكويت

لا يزال الحذر هو سيد الموقف في دول التعاون وفقاً لمؤسسة أبردين ستاندرد إنفستمنتس على الرغم ما تحمله أخبار بداية توزيع لقاحات «كوفيد 9» من إيجابية للأسواق حول العالم لكن ثمة إشارات لوجود فرص محتملة للاستثمارات في كل من الإمارات والسعودية والكويت. وتتوقّع أحدث التقارير الشهرية الصادرة عن مصرف الإمارات دبي الوطني أن تكون عملية التعافي في 2021 أبطأ مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة بسبب قيام الحكومات في أنحاء المنطقة بضخ السيولة عبر المصارف المركزية بدلاً من توجيه الحوافز المالية إلى الأسر والشركات.

ويتوقّع التقرير حدوث انتعاش محدود في أسعار النفط على مدى الاثني عشر شهراً القادمة، مع وصول خام برنت إلى متوسط 50 دولاراً عام 2021 لكن الانتعاش سيكون أقل بكثير من سعر التعادل في الميزانية في دول التعاون.

انتقائية

وتعتقد أبردين ستاندرد إنفستمنتس ASI أن المستثمرين الباحثين عن فرص في المنطقة بحاجة إلى أن يكونوا انتقائيين وأن يختاروا القطاعات والأسواق التي تقدم مساراً أوضح للنمو.

وقال إدريس الرفيع، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا - أبردين: مع التدابير المتخذة حتى الآن في دول المنطقة كزيادة الضرائب على السلع والخدمات في السعودية، أو الجهود المبذولة في عُمان لزيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق في الميزانية وسط توقّعات بانتعاش أسعار النفط خلال الـ12 شهراً القادمة. وتبدو الصورة في الإمارات مختلفة بعض الشيء عن جيرانها، إذ توفر الإمارات نطاقاً أكبر للسياسة المالية التوسعية على المدى القصير.

وتشمل الأدلة على ذلك عمل إصلاحات هيكلية مثل تمديد التأشيرات والسماح بملكية أجنبية بنسبة 100% للشركات في بعض القطاعات بهدف جذب والحفاظ على العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص مع إجراء إصلاحات هيكلية لجذب العمالة الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص.

وأضاف الرفيع: «يلوح مستقبل مشرق للتكنولوجيا المالية وسط الفرص المتاحة بالفعل، بالنظر إلى أن الإمارات قد استحدثت منصب وزير دولة مخصصاً للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وعينت رئيساً للأمن السيبراني وتم تحديد الابتكار والتكنولوجيا كعوامل تمكين رئيسية لرؤية أبوظبي للنمو، وقامت شركة مبادلة المملوكة للدولة بسلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات