قانون جديد يهدد بمنع الشركات الصينية من دخول الأسواق الأمريكية

وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأمريكية أمام شركات صينية.

ويمكن إحالة «قانون مساءلة الشركات الأجنبية»، إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للموافقة النهائية عليه.

والإجراء الذي قدمه في 2019، السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

والعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليس الشركات الصينية. إضافة إلى ذلك، سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأمريكية، الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون للحزب الشيوعي الصيني.

ووفقاً لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية، كانت في مطلع أكتوبر، مدرجة في البورصات الأمريكية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 تريليون دولار، بناء على أسعار الأسهم.

وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج في الأسواق الآسيوية، ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق، في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة.

ومن تلك الشركات الكبرى، مجموعة علي بابا العملاقة، التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك، بلغ 25 مليار دولار.

ومنافستها «جي دي دوت كوم»، مدرجة في مؤشر ناسداك لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ.

والقانون الذي وافق عليه الكونغرس، يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة، تستخدمها شركات صينية تطرح أسهمها في بورصات أمريكية. وسبق أن صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات، مقترحات مماثلة للخطوة التي وافق عليها مجلس النواب الأربعاء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات