لجنة أممية تنصف كارلوس غصن وتؤكد حقه بالحصول على تعويض من اليابان
خلصت لجنة لخبراء أمميين إلى أنه يتعين أن يحصل رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على تعويض من اليابان لأن احتجازه هناك افتقر للأسس القانونية وكان ضد قواعد المحاكمة العادلة.
وقالت مجموعة العمل الأممية بشأن الاحتجاز القسري في تقرير نُشر اليوم الاثنين في جنيف " حرمان كارلوس غصن من الحرية من 19 نوفمبر 2018 حتى 5 مارس 2019، ومن 4 إلى 25 أبريل الماضي، كان قسريا".
وكان قد تم إلقاء القبض على غصن، الذي كان يترأس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي لصناعة السيارات، في نوفمبر 2018، وجرى اتهامه بخيانة الثقة وتزوير وثائق مالية لخفض دخله على مدار أعوام.
وقد أمضى غصن 130 يوما محتجزا في اليابان، ولكنه فر إلى لبنان في أواخر ديسمبر الماضي بعد الإفراج عنه بكفالة.
ونفى غصن، الذي يحمل الجنسية البرازيلية واللبنانية والفرنسية التهم الموجهة إليه.
ولم يعلق المكتب الصحفي التابع لغصن في بيروت على تقرير اللجنة الأممية.
وانتقدت اللجنة الأممية، المؤلفة من أربعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، حقيقة أنه جرى احتجاز غصن أربع مرات.
وقالت اللجنة إن "تكرار اعتقال السيد غصن يبدو عملية إساءة متعمدة لضمان استمرار احتجازه"، مضيفة أن هذا الإجراء حرمه من التواصل مع محاميه.
وقالت اللجنة إن هناك دليلا على أنه تم إجباره على الادلاء ببيانات بشأن التهم الموجهة ضده.
وخلص الخبراء الأربعة وهم من أستراليا ولاتفيا وكوريا الجنوبية وزامبيا إلى أن التصرف المناسب هو منح غصن الحق في طلب تعويض وفقا للقانون الدولي.
من ناحيتها قالت الحكومة اليابانية للجنة الحقوقية الدولية إن كل الإجراءات التي تم اتخاذها كانت وفق القانون الياباني الذي لا يسمح بنشر الوثائق القضائية قبل بدء المحاكمة.
وقالت لجنة الخبراء إن هذا تفسير غير مقبول لأنه يمنعهم من أداء عملهم في مراجعة قضية احتجاز غصن في اليابان.
