إدراج سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في بورصة الكويت
أدرج، أمس، سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في بورصة الكويت- السوق الأول- لتكون أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، يتم إدراجه في بورصة الكويت.
وقال المهندس حسام عبدالله الرومي رئيس مجلس الإدارة في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه: «نشهد خطوة تاريخية في قطاع الطاقة وتحلية المياه في الكويت، وفي أسواق المال في المنطقة، وهي تعتبر أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت (السوق الأول). وبهذه المناسبة يسعدنا أن نتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لكل من أسهم بهذا النجاح وكان له دور مباشر أو غير مباشر في تحقيق هذا الإنجاز».
يذكر أنّ مجلس إدارة الشركة قد أوصى خلال اجتماعه، الذي انعقد يوم الخميس 6 أغسطس 2020 بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن تندرج التوصية ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي، ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة. وتعتبر هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة، وهي متعلقة بالأرباح المرحلة من سنة 2017 إلى سنة 2019. وتهدف الشركة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الإدراج.
ويأتي الإدراج مكملاً لنجاح عملية توزيع 50% من أسهم رأس مال الشركة على المواطنين الكويتيين، عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019، والذي شهد إقبالاً كبيراً، حيث تم تغطيته بمعدل 127% وشارك فيه أكثر من 127،000 مواطن. يذكر أنّ النسبة المتبقية من رأس مال الشركة والبالغة 50%، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10% (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5%) وتملك شركة شمال الزور الأولى القابضة ش.م.ك.م. نسبة 40%، كونه قطاعاً خاصاً، وهي مملوكة لتحالف مكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.
والجدير بالذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بدأت أعمالها التشغيلية في نوفمبر 2016، وهي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة، تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ويتم توفير كل المياه المحلاة والكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت، من خلال شبكة الطاقة والمياه الوطنية، التي تُشغلها وزارة الكهرباء والماء، وفق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاماً.
