الأسهم العالمية تصعد وشكوك التحفيز الأمريكي تكبح المكاسب

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم واقترب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوى على الإطلاق، بعدما أدى تراجع في مخزونات الخام الأمريكية إلى صعود أسعار النفط، لكن المستثمرين مازال القلق يساورهم بسبب الجمود المتعلق بمشروع قانون جديد لإنقاذ الاقتصاد من تبعات فيروس كورونا، حيث يتابع الكثير من المستثمرين عن كثب المناقشات الدائرة في واشنطن بشأن التحفيز الاقتصادي، إذ يسعى الجمهوريون والديمقراطيون جاهدين للاتفاق على تفاصيل حزمة مطلوبة لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 173.33 نقطة بما يعادل 0.63% عند الفتح إلى 27860.24 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعاً 21.77 نقطة أو 0.65% إلى 3355.46 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 95.29 نقطة أو 0.88% إلى 10878.12 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وصعدت الأسهم الأوروبية اليوم حيث عزز عرض بمليارات الدولارات للاستحواذ على صن رايز كوميونيكشنز السويسرية قطاع الاتصالات، في حين تجاوز المستثمرون عن انهيار في الناتج الاقتصادي الفصلي لبريطانيا مراهنين على تعافٍ بفضل إجراءات التحفيز.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1.1%، مواصلاً صعوده لليوم الرابع على التوالي ومستقراً قرب ذروة ثلاثة أسابيع.

وقفز سهم صن رايز كوميونيكشنز 26.8% إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن أطلقت ليبرتي جلوبال الأمريكية عرضاً للاستحواذ على الشركة في صفقة قيمتها 6.8 مليارات فرنك سويسري (7.40 مليارات دولار).

وصعد سهم مستثمر الاتصالات الألماني فرينت، أكبر مساهمي صن رايز، 16.8%، في حين تقدم مؤشر القطاع 1.7% متصدراً مكاسب القطاعات الأوروبية.

وكتب دومينيكو جيلوتي، المحلل لدى إكويتا في مذكرة، اندماج شركات الاتصالات قد يكون إيجابياً للقطاع لأنه سيحد من ضغوط المنافسة على الأسعار ويحسن حقوق المساهمين.

في غضون ذلك، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 2% مع تركيز المستثمرين على مؤشرات لتعافي الناتج الاقتصادي في يونيو، غير عابئين لانحدار غير مسبوق بلغ 20.4% في الربع الثاني من العام، وهو أكبر انكماش مسجل لأي اقتصاد رئيسي، ونما ناتج يونيو 8.7% مقارنة مع مايو، متجاوزاً بقليل متوسط توقعات الاقتصاديين والذي كان لزيادة قدرها 8%.

 

الأسهم اليابانية

كما صعدت الأسهم اليابانية، حيث اشترى بعض المستثمرين أسهم شركات تصدير كبيرة بعد تراجع طفيف للين، لكن لا يزال هناك حذر بسبب تعثر محادثات بشأن تحفيز اقتصادي أمريكي إضافي.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.41% عند 22843.96 نقطة وقاد القطاع الصناعي وقطاع السلع الاستهلاكية غير الضرورية المكاسب. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.23%.

ويؤدي تراجع الين إلى زيادة أرباح المصدرين عند تحويلها من الخارج. وسجل الين، الذي نزل لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، في أحدث تداولات 106.74 مقابل الدولار.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر بالنسبة المئوية سهم إيبارا للصناعات التي تراعي البيئة الذي صعد 11.4% يليه سهم إن.إس.كيه لقطع الغيار الدقيقة الذي ارتفع 7.06% وآي.إتش.آي للمعدات الصناعية الذي زاد 5.95%.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 2.66%، إذ باع المستثمرون السهم لجني الأرباح بعدما أعلنت المجموعة عن أرباحها بعد ساعات العمل بالسوق أمس الثلاثاء.

وتقدم 188 سهماً على مؤشر نيكي مقابل تراجع 33 سهماً.

 

مأزق التحفيز  

وواجه الدولار اليوم صعوبات للتمسك بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة، إذ تسببت الخلافات السياسية بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد الأمريكي في وقف انتعاشه الأحدث.

ويترقب المستثمرون أي مؤشرات على إمكانية التغلب على الجمود السياسي في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ أخرى للاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كورونا.

وانخفض الدولار نحو 0.1% مقابل سلة من العملات عند 93.643 بعد أن تخلي عن مكاسب حققها في الجلسة الآسيوية. وتماسك الدولار فوق أدنى مستوى في عامين والذي بلغه يوم الخميس عند 92.495.

وقال محللون لسوق الصرف الأجنبي لدى كومرتس بنك في مذكرة إذا لم تتحرك المفاوضات قريباً، فإن من المرجح بشدة أن يكون لمخاوف مجلس الاحتياطي الاتحادي تأثير على الدولار عاجلاً أم آجلاً.

ومن المقرر أن تظهر بيانات التضخم الأمريكي المنتظر صدورها انخفاض نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% على أساس سنوي من 1.2% في يونيو.

واستمر الدولار في تحقيق مكاسب مقابل الين، إذ انخفضت العملة اليابانية قرابة 0.3% بعد أن نزلت إلى 106.825 في وقت سابق، وهو أدنى مستوياتها منذ 24 يوليو.

وضغط تحسن عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الين عبر استقطاب الاستثمارات من اليابان التي تتبنى فائدة صفرية.

واستقر الجنيه الإسترليني على الرغم من أن بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود كبير، إذ قدمت مؤشرات على التعافي في يونيو بعض الدعم للعملة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6% إلى 0.6541 دولار أمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي للبلاد على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، لكنه فاجأ السوق بتمديد برنامجه لشراء السندات وأكد بشكل أكبر قليلاً على احتمال تبني أسعار فائدة سلبية.

 

ارتفاع أسعار المستهلكين  

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، لكن ارتفاع البطالة سيُبقي التضخم على الأرجح‭‭ ‬‬تحت السيطرة، ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة ضخ السيولة في الاقتصاد لمساعدته في التعافي من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد انتعاش بنسبة 0.6% أيضاً في يونيو.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى نهاية يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين واحداً بالمئة بعد زيادة 0.6% في يونيو. وتوقع اقتصاديون ارتفاع المؤشر 0.3% في يوليو وصعوده 0.8% على أساس سنوي.

 

مؤشرات واعدة

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن هناك بعض المؤشرات الواعدة على أن اقتصاد البلاد يتعافى من انهياره القياسي خلال العزل العام الذي فُرض لمكافحة فيروس كورونا والذي أُعلن عنه في وقت سابق اليوم الأربعاء.

ووصف سوناك نمواً بنسبة 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي في يونيو بأنه مشجع، حتى مع إظهار البيانات الرسمية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.4% في الربع الثاني ككل.

وقال سوناك لجهات بث إن هناك ضبابية شديدة تحول دون معرفة ما إذا كانت بريطانيا ستحقق تعافياً اقتصادياً سريعاً.

وأضاف: ما نعرفه هو أن هناك مؤشرات واعدة.

وتابع قائلا: ما زال هناك عمل نقوم به وحتى مع تعافينا سيفقد الكثير من الناس وظائفهم أو فقدوها بالفعل، وعلينا أن نتأكد من التركيز باستمرار على توفير فرص جديدة لهؤلاء.

 

تعافٍ محبط بمنطقة اليورو

وأظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في يونيو، لكن الانتعاش الذي جاء بعد تراجعات قياسية في مارس وأبريل ناجمة عن جائحة فيروس كورونا كان أقل من التوقعات للشهر الثاني على التوالي وأبطأ من مايو.

جاءت الزيادة في الإنتاج الصناعي مدفوعة بارتفاع في إنتاج السلع المعمرة، مثل السيارات والبرادات (الثلاجات)، فيما قد يعتبر مؤشراً إيجابياً على ثقة المستهلكين مع تخفيف قيود الحد من انتشار الفيروس في المنطقة.

لكن الزيادة على أساس شهري كانت أدنى مما توقعه الاقتصاديون وأبطأ من مايو وظل الإنتاج أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة ارتفع 9.1% في يونيو عن مايو، بعدما صعد 12.3% في مايو على أساس شهري.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة بنسبة 10% في يونيو على أساس شهري. وكانت قراءة مايو محبطة أيضاً للاقتصاديين الذين توقعوا زيادة 15% مع عودة المصانع للعمل بعد تخفيف الإغلاقات.

وعدل يوروستات أيضاً تقديره السابق للإنتاج الصناعي في مايو بانخفاض طفيف من 12.4%.

وفي مؤشر أوضح على أن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة لا يزال بعيداً عن التعافي، انخفض الإنتاج 12.3% في يونيو على أساس سنوي، أكثر من توقعات السوق بتراجع نسبته 11.5%.

لكن التراجع على أساس سنوي كان أقل وضوحاً مقارنة بمايو وأبريل، ما يؤكد حدوث تعاف تدريجي.

 

استمرار تراجع الطلب على النفط

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم إن تراجع الطلب العالمي على النفط سيستمر هذا العام، لكنه ربما لا يكون بنفس الحدة التي كانت المنظمة تتوقعها سابقاً.

وتوقع التقرير الشهري للمنظمة الذي صدر اليوم الطلب العالمي بمتوسط 9.1 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا تعديلاً طفيفاً مقارنة بالتقرير الشهري السابق، عندما توقع خبراء أوبك انخفاضاً قدره 9.2 ملايين برميل يومياً.

وقالوا إن هذا يعني أن الطلب هذا العام سيبلغ في المتوسط 90.6 مليون برميل يومياً.

وتوقعت المنظمة زيادة كبيرة في الطلب على النفط الخام مرة أخرى العام المقبل، حيث قالت إنه بالنسبة لعام 2021، تتوقع أوبك زيادة في الاستهلاك بمقدار 7 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الجاري.

وأظهرت تقديرات معدلة لمنظمة (أوبك) أن صناعة النفط الصخري الأمريكية تضررت بصورة أقل مما كانت المنظمة تتوقعه سابقاً من تراجع الطلب والأسعار خلال الفترة الماضية، كما أوضحت أن تعافي الأسعار مؤخراً أعطى دفعة لشركات الحفر العاملة في هذا المجال.

وبدلاً من التراجع بنسبة 7% في خلال الربع الثالث من العام الحالي كما كانت تتوقع أوبك في الشهر الماضي، أصبحت المنظمة تتوقع الآن أن يسجل إنتاج النفط الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً. وسجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أعلى مستوى في خمسة أشهر هذا الأسبوع فوق 45 دولاراً للبرميل.

ووصفت وكالة بلومبرغ للأنباء هذا بأنه بمثابة تذكير للمنظمة، التي قادت مع حلفائها أسعار النفط إلى التعافي من تداعيات كورونا عن طريق خفض الإنتاج، بأن هذه الاستراتيجية التي تدعم إيرادات دول المنظمة توفر أيضاً شريان الحياة لمنافسيها.

كما تؤكد المراجعة صحة قرار أوبك بالتخلص التدريجي من جزء من التخفيضات بداية من هذا الشهر، لتتمكن من استعادة جزء من حصتها في السوق التي قد تخسرها لصالح النفط الصخري ومنتجين آخرين.

 

الخام يصعد

وارتفعت أسعار الخام أكثر من 2% اليوم بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة على نطاق واسع، ما عزز الآمال بأن يصمد الطلب على الوقود بأكبر اقتصاد العالم في وجه جائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعاً 95 سنتاً بما يعادل 2.1% إلى 45.44 دولاراً للبرميل، بعد أن نزل نحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط دولاراً أو 2.5% ليسجل 42.61 دولاراً للبرميل، عقب انخفاضه 0.8% في الجلسة السابقة.

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث انخفض إنتاج الخام انخفاضاً حاداً، في حين زادت شركات التكرير الإنتاج، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة اليوم.

وانخفضت مخزونات الخام 4.5 ملايين برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.9 مليون برميل.

وقال توني هيدريك، محلل أسواق الطاقة في سي.إتش.إس هدجنج، إن التقرير كان داعماً للغاية، مضيفاً: وإذا نظرنا إلى ما وراء تراجع المخزونات عموما، نجد أن إنتاج النفط الخام قد تقلص أخيراً، انخفض 300 ألف برميل.

ونزل إنتاج الخام الأمريكي إلى 10.7 ملايين برميل يومياً من 11 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق، وفقاً للتقرير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز