الفدرالي الأمريكي يجتمع الثلاثاء مستعداً للتدخل لمزيد من دعم الاقتصاد

يعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماعه للسياسة النقدية الثلاثاء والأربعاء، في وقت أدى تجدد الارتفاع المقلق في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة إلى إغلاق المتاجر وعودة فرض تدابير الاحتواء في جزء كبير من البلاد.

وكانت الأوساط الاقتصادية تخشى إعادة فرض الإغلاق، ولكن من غير المرجح أن يتخذ الاحتياطي الفدرالي أي إجراء محدد هذا الأسبوع.

وقال ميكي ليفي الخبير الاقتصادي في «بيرنبرغ كابيتال ماركتس» لوكالة فرانس برس «ينبغي عدم ذكر الموضوع في البيان» الذي سيصدر الأربعاء في نهاية الاجتماع.

وأضاف أن رئيس الاحتياطي جيروم باول قد يتطرق إليه خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقب الاجتماع، ويؤكد أن الاحتياطي «مستعد للتدخل إذا لزم الأمر لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد».

وكانت الولايات المتحدة متفائلة في يونيو. وبادرت بسرعة إلى إعادة فتح المحلات التجارية والمطاعم والشواطئ، بتشجيع من الرئيس دونالد ترامب، لإحياء عجلة الاستهلاك، محرك الاقتصاد الأمريكي. وانخفض في يونيو معدل البطالة، الذي كان أقل من المتوقع في مايو.

لكن الإصابات ما لبثت أن عاودت الارتفاع في نهاية الشهر. وتعين على عدة ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس العودة عن قرار رفع الإغلاق.

وأدى تسريح العمال الذين حافظوا على وظائفهم بصعوبة منذ نهاية مارس أو الذين تم توظيفهم من جديد، إلى ارتفاع الطلبات للحصول على تعويض البطالة في منتصف يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية مارس.

وأوصى أنطوني فاوتشي، عالم الأوبئة ومستشار البيت الأبيض، الولايات الأكثر تضرراً بعدم إعادة فتح الاقتصاد، الجمعة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست.

 

 شكوك

وأضاف ليفي «سيسلط الاحتياطي الفدرالي الضوء على الشكوك التي تحوم حول التوقعات» لكنه «لن يغير سياسته».

ومنذ مارس، قام الاحتياطي بتطبيق عدة تدابير للسماح بمواصلة عجلة الاقتصاد.

واعتبر جوناتان ميلار الخبير الاقتصادي في مصرف باركليز الاستثماري أنه «لن يتمخض الكثير عن هذا الاجتماع».

ولا يمكن توقع أي شيء إزاء أسعار الفائدة، بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي بخفضها إلى الصفر في منتصف مارس لمواجهة تفشي الوباء وتعميم تدابير الاحتواء في كافة أرجاء الولايات المتحدة.

ولم يتوان المسؤولون في المؤسسة عن تكرار أنهم سيحافظون عليها عند هذا المستوى طالما أن الاقتصاد لم يتعاف من هذه الأزمة.

أما بالنسبة لتبني أسعار الفائدة السلبية، كما فعلت المصارف المركزية في سويسرا واليابان، فقد استبعد الجميع هذه الفرضية «التي لا تتناسب مع ظروف الولايات المتحدة».

وتتوقع الأسواق بالإجماع أن تبقى المعدلات في حدودها الحالية أي من صفر إلى 0,25 بالمئة، بحسب تقييم المنتجات الآجلة لمجموعة سي إم إي.

 

مفاوضات في الكونغرس

وقالت كاثي بوستجانسيتش من جامعة أكسفورد «نتوقع أن يظل الرئيس باول حذراً للغاية. ويستمر في التأكيد على المخاطر البالغة التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط».

كما رأت أنه «سيدعم جهود الكونغرس» الذي يبحث تقديم مساعدة إضافية، منها تمديد فترة تقديم المساعدة للعاطلين من العمل، ومنح قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومخصصات أخرى للأفراد وصندوق للسماح بإعادة فتح المدارس.

وعن إمكان قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بالتوصية لوضع الكمامة، أجاب ميلار «سأفاجأ إذا أصدروا إعلاناً كهذا».

وفرضت العديد من شركات الطيران ومحلات الأغذية وحتى مطاعم ماكدونالدز مؤخراً على زبائنها وضع الكمامة.

واتخذ هذا الموضوع بعداً سياسياً في الولايات المتحدة. وبات الرئيس دونالد ترامب يوصي بوضعها الآن بعدما رفض ذلك طويلاً.

ويتوقع الاحتياطي الفدرالي انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 6,5 بالمئة في عام 2020، قبل انتعاش قوي بنسبة 5 بالمئة في عام 2021 ونمو أكثر تواضعاً (3,5 بالمئة) في عام 2022.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,8 بالمئة في الربع الأول. وسيصدر تقييم الربع الثاني الخميس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات