مصر ترفع توقعات عجز الميزانية بسبب كورونا
رفعت مصر اليوم الثلاثاء توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد من توقعات سابقة عند 7.2%.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة الفيروس بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2% في السابق.
وأضاف معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
وقال الوزير إن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020.
وبلغ عجز الميزانية في السنة المالية 2018-2019 نسبة 8.2%.
وقال وزير المالية إن من المتوقع أيضا ارتفاع الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة من 83% في التوقعات السابقة بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا.
وتابع أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابي نحو خفض نسبة الدين العام مضيفا "لكن ليس هذا ما كان مُخططا له"، لافتا إلى أن نسبة الدين في 30 يونيو 2019 بلغت 90.2%، وكان من المستهدف أن تصل في 30 يونيو 2020 إلى 83% إلا أنها سترتفع إلى 85% تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وقال وزير المالية إنه كانت هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021-2022، حيث كان مخططا أن يصل العجز الكلى إلى 4.6% بحلول تلك السنة.
وحتى أمس الاثنين، سجلت مصر 6813 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من ضمنهم 436 حالة وفاة.
