وزير المالية السعودي: سنقترض 220 مليار ريال في 2020

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، كما هو حال بقية دول العالم، ولا بد من الحرص الشديد في التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، مع الوضع الاقتصادي العالمي الهش.

وشدد الجدعان خلال مقابلة أجرتها معه قناة "العربية"، على أنه من المهم التخطيط للأسوأ في هذه المرحلة.

وفي ما يتعلق بسيولة المصارف، قال الوزير السعودي، إن السيولة متوافرة بشكل كبير جداً في القطاع المصرفي السعودي.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستستمر في إصدار الدين محليا وخارجيا بحسب كُلفته، إلا أنه يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين.

وأضاف الجدعان: "سنقترض هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال بحسب وضع الأسواق".

وقال الجدعان إنه في ظل استمرار جائحة «كورونا»، وتوقعات منظمة الصحة العالمية استمرار جهود المكافحة عالمياً لمدة قد تصل إلى عامين، فمن غير المستبعد أن تلجأ حكومات العالم، ومنها المملكة، لاتخاذ إجراءات اقتصادية تُمكنها من مواجهة تبعات هذه الجائحة على اقتصاداتها.

وأكد  أن السعودية أنفقت بسخاء لمواجهة تداعيات «كورونا» بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة، في ظل انخفاض عائدات النفط إلى الثلث؛ ما يستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الآثارعلى المالية العامة في هذا العام والمدى المتوسط، وهذا ما تم فعلاً من خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين.

وذكر أنه رغم قساوة وضخامة التداعيات التي ألحقتها جائحة «كورونا» في اقتصاد المملكة وعدد من اقتصادات العالم، إلا أن السعودية تحملت تبعاتها بشكل كامل، وحافظت على حماية المواطنين بشكل كبير من تداعياتها في أوج حدوثها، غير أن اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة هو شر لا بد منه.

وقال الوزير الجدعان: «وقفت السعودية بكل قوة إلى جانب مواطنيها في عز أزمة كورونا، ومع ذلك فإن استمرار تبعات الجائحة قد يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الحازمة لضمان استدامة المالية العامة والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصالح العامة».

وأضاف: «السعودية في هذا الظرف الدقيق والحساس، لا تواجه فقط أزمة كورونا، فأمامها العديد من التحديات الجيوسياسية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فمن الطبيعي أن يكون لكل اقتصاد إجراءاته التي تستدعي عودته إلى نقطة التوازن على أقل تقدير».

وأشار وزير المالية إلى أن حكومة المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جداً، وأنها قد تكون مؤلمة ولكنها ضرورية، لافتاً إلى أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة بعدما انخفضت الإيرادات بشكل كبير جداً.

أوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات