تشاؤم قياسي للرؤساء التنفيذيين حيال آفاق الاقتصاد العالمي
كشف استطلاع للرأي شمل 1581 رئيساً تنفيذياً لشركات كبرى تنتمي إلى 83 منطقة مختلفة حول العالم عن تصاعد معدلات التشاؤم بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2020.
وأشار «الاستبيان السنوي للرؤساء التنفيذيين العالميين»، الذي تجريه مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، إلى أن 53% من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية متشائمون حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري، حيث توقعوا أن تتراجع معدلاته، بينما توقع 24% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستبيان أن تظل مستويات النمو الاقتصادي العالمي في 2020 على ما كانت عليه في 2019، في حين توقع 22% منهم فقط ارتفاع مستويات النمو خلال العام الجاري.
ويعد هذا المستوى من التشاؤم قياسياً في نتائج «الاستبيان السنوي للرؤساء التنفيذيين العالميين»، خاصة وأن نتائج الإصدار قبل الماضي من الاستبيان، والتي نُشرِت في العام 2018، تضمنت مستويات قياسية من التفاؤل، حيث توقع 57% من الرؤساء التنفيذيين آنذاك ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي.
ووفقاً لنتائج الاستبيان الجديد، أعرب 27% فقط من الرؤساء التنفيذيين عن شعورهم «بالثقة الشديدة» في احتمالات النمو في إيرادات الشركات التي يعملون بها، وتعد هذه النسبة متدنية للغاية، حيث تعد الأدنى منذ استبيان عام 2009. وأفادت «برايس ووترهاوس كوبرز» في تقريرها المرفق بنتائج الاستبيان بأن غالبية الرؤساء التنفيذيين في العالم أكدوا أن الشعور المتزايد بالشك والتردد حيال القرارات الاقتصادية هو السبب الأول وراء هذا التشاؤم القياسي.
وأوضح التقرير أن هذا الشك يعزى بدوره إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها المخاوف من تفاقم التوترات الجيوبوليتكية، وكذلك التجارية، وتأثيرها السلبي المتوقع على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وأفادت نتائج الاستبيان بوجود 15 خطراً، اعتبرها الرؤساء التنفيذيون أهم المخاطر التي تهدد آفاق النمو الاقتصادي العالمي في 2020 من وجهة نظرهم. وجاء ترتيب هذه المخاطر على النحو التالي: الإفراط في الاهتمام بالجوانب التشريعية واللوائح المقيدة لحركة التجارة؛ الشكوك السياسية «وكلاهما حصل على أصوات 35% من أصوات الرؤساء التنفيذيين»؛ الشك في وفرة المهارات الأساسية لدى العمالة «وحصل على أصوات 34% من أصوات الرؤساء التنفيذيين»؛ الصراعات التجارية «31%»؛ التهديدات القادمة من المواقع الشبكية؛ الشكوك السياسية؛ والسياسات الحمائية «30% لكل منهم»؛ تصاعد النزعة الشعبوية؛ وسرعة التغيرات التقنية «31% لكل منهما»؛ التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية «26%»؛ زيادة الأعباء الضريبية «25%»؛ الشكوك بشأن النمو الاقتصادي «24%»؛ وأخيراً التغير المناخي والأضرار البيئية الناجمة عنه؛ التقلبات في أسعار السلع؛ والتغيرات في سلوكيات المستهلكين «19% لكل منهم».
يذكر أن استبيان هذا العام يحمل رقم 23 ضمن سلسلة إصدارات «الاستبيان السنوي للرؤساء التنفيذيين العالميين»، وقد اختارت له «بي دبليو سي» هذا العام عنوان «الإبحار في موجة الشكوك العاتية».
