المفوضية الأوروبية: إجراءات تأديبية ضد إيطاليا لزيادة ديونها
تعلن المفوضية الأوروبية اليوم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا لتجاهلها القواعد المالية، وذلك في إطار تقييمها المعتاد لسلامة اقتصادات الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وتوصي المفوضية، التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بفتح عملية تعرف بـ«إجراءات العجز المفرط» ضد إيطاليا، وهو ما يمهّد الساحة على الأرجح لاندلاع صدام جديد مع الحكومة الشعبوية في إيطاليا.
يذكر أن حجم الدين العام لإيطاليا يبلغ 132% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أكبر رقم للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان.
وطبقاً للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي إذا تجاوزت النسبة 60% يتعين على الدولة العضو اتخاذ خطوات لخفضها.
وجاء في رسالة بعثت بها المفوضية إلى وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا الأسبوع الماضي: «تأكد أن إيطاليا لم تحرز التقدم الكافي فيما يتعلق بمعيار (خفض) الديون المطبق في عام 2018». ودافع تريا عن سياسة روما باعتبارها «حكيمة ومسؤولة»، وقال إن إيطاليا ستمتثل بشكل كامل لهذه المعايير في 2020.
كما وجّه وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني سهامه نحو بروكسل محذراً: «سوف نرى من هو الأكثر عناداً». كما ستعلن المفوضية أيضاً عن توصيات اقتصادية للدول الأعضاء في منطقة اليورو مع التأكيد القوي على تعزيز الاستثمار.
