مداهمات لمقار «دويتشه بنك» على خلفية غسل أموال
نفذت السلطات الألمانية المعنية حملة مداهمات واسعة صباح أمس، شملت عدداً من مقار مصرف دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا.
وكان المقر الرئيس للبنك ضمن المباني التي شملتها الحملة التي شارك فيها 170 موظفاً من الادعاء العام والشرطة الجنائية وهيئة مكافحة التهرب الضريبي. وتشتبه الشرطة في أن عدداً من موظفي البنك ساعدوا متهربين من الضرائب في تأسيس شركات عابرة للقارات في دول تقدم تسهيلات ضريبية واسعة، تعرف في الأوساط المعنية بأنها «ملاذات ضريبية»، وغسل أموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع.
وحسب الادعاء العام في فرانكفورت فإن التحقيقات تشمل موظفَين اثنين، أحدهما في الخمسين والآخر في السادسة والأربعين من العمر، «إضافة إلى مسؤولين بالبنك لم يتم التحقق من هويتهم بعد».
ويُتهم هؤلاء الموظفون بعدم القيام بواجبهم الوظيفي الذي يملي عليهم تقديم بلاغات غسل أموال للسلطات المعنية بشأن هذه الأموال التي تحوم شبهات بشأنها بأنها من مصادر غير مشروعة، رغم وجود دلائل كافية منذ البداية على هذه الشبهات وفقاً لما أعلنه الادعاء أمس.
ويشتبه الادعاء العام الألماني بأن المتهمين قدموا رعاية مالية لأكثر من 900 عميل للبنك بحجم أعمال قدره 311 مليون يورو في عام 2016 وحده من خلال شركة تابعة لمصرف دويتشه بنك تتخذ من جزر العذراء البريطانية مقراً لها.
