الرسوم على الصلب توسع الحرب التجارية

بات المشهد التجاري العالمي أكثر تعقيداً بين الأطراف الرئيسية، فبعد أن كانت التوترات تنحصر بين الصين والولايات المتحدة الأميركية بسبب سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الحمائية التجارية، امتدت شرارات التوتر إلى العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بعد بدء تطبيق الرسوم الأوروبية على واردات الصلب الصيني.

ضبط النفس

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها سوف تستمر في مراقبة تأثير الرسوم الأوروبية على واردات الصلب، كما دعت لضبط النفس المتبادل بعد أيام من بدء تطبيق الرسوم. وجاء في بيان الوزارة: «الجانب الصيني سوف يراقب عن كثب تطبيق إجراءات الحماية المؤقتة للصلب التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وسوف يجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا ذات الصلة في أي وقت لحماية مصالح التصدير الطبيعية للشركات الصينية».

وأعربت الوزارة عن أملها أن تقوم جميع الدول بتعزيز التواصل وتبقى على ضبط النفس المتبادل ولا تسبب ضرراً أكبر لتجارة الصلب الدولية التي تواجه صعوبة بالفعل. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض رسوماً بنسبة 25% الخميس الماضي على 23 من منتجات الصلب.

تحقيق

وقد فتحت الصين تحقيقاً في إطار مكافحة الإغراق بواردات الفولاذ المقاوم للصدأ المستورد من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا في وقت لا يزال هذا المعدن في بؤرة توتر تجاري عالمي. وقررت الولايات المتحدة فرض رسوم قيمتها 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم من كبار المنتجين العالميين بما في ذلك الصين، بحجة أنها تلحق ضرراً بالصناعة الأميركية وتهدد الأمن القومي.

وأصبحت بكين آخر حكومة تتخذ إجراءات بشأن القضية بعد أن دعا منتج محلي إلى فتح تحقيق حول عملية الإغراق المزعوم. وقدمت شركة شانتشي تايغانغ للفولاذ المقاوم للصدأ الشكوى بدعم من خمسة مصنعين آخرين. واستوردت الصين 703,105 أطنان من هذه المنتجات في 2017، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 189% عن العام السابق، جاء 98% منها من الدول التي تستهدفها الشكوى.

واتهمت الشكوى الواردات والإغراق الكبير بإحداث أثر سلبي واضح على أسعار المنتجات المحلية، مشيرة إلى أن الشركات التي تنتج نفس المنتجات تعرضت لأضرار كبيرة . والصين هي أكبر منتج للفولاذ المقاوم للصدأ بأكثر من 831 مليون طن في العام 2017. وأنتجت شركة شانتشي تايغانغ ما بين 25 إلى 35 بالمئة من الإنتاج الإجمالي للبلاد في العام نفسه.

قيمة اليوان

من جانب آخر، قالت الصين إن قوى السوق هي التي ستحدد قيمة عملتها وإنها لا تنوي التدخل لخفض قيمة اليوان لدعم الصادرات، بعدما أعلنت واشنطن أنها تراقب ضعف العملة مع تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التهديد والترهيب فيما يتعلق بالتجارة لن يُجدي مع الصين نفعاً بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع السلع المستوردة من الصين، وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي طُلب من قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة التعقيب على تصريحات وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عندما قال إنه سيجري استعراض ضعف العملة الصينية في التقرير نصف السنوي للوزارة الخاص بالتلاعب بالعملة والذي يصدر في 15 أكتوبر. وقال قنغ إن العملة تخضع لقوى العرض والطلب وإن الأداء الاقتصادي السليم يدعم اليوان عند هذا المستوى. وأضاف: «الصين لا تنوي اللجوء للخفض التنافسي لقيمة العملة لتعزيز الصادرات».

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية ليست لها علاقة بسياسة العملة، إلا أنها الإدارة الحكومية الوحيدة التي تعقد مؤتمراً صحافياً يومياً يمكن أن يحضره صحافيون أجانب.

ولم يرد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أو إدارة الدولة للنقد الأجنبي على طلب التعقيب على تصريحات منوتشين. وفقدت العملة الصينية التي أضيرت جراء الخلاف التجاري وقوة الدولار أكثر من سبعة بالمئة من قيمتها مقابل نظيرتها الأميركية منذ نهاية الربع الأول.

لا عرض أوروبياً لترامب

قال مارجريتس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن رئيس المفوضية جان كلود يونكر لن يسافر إلى واشنطن وفي جيبه عرض لمواجهة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على واردات السيارات. وأضاف المتحدث أن يونكر سوف يلتقي ترامب في البيت الأبيض غداً في إطار جهوده لمنع اندلاع أي توترات محتملة بشأن التجارة.

وأضاف شيناس أن يونكر لن يتوجه لواشنطن وبحوزته عرض تجاري، عقب ما تردد عن أن الاتحاد الأوروبي قد يقترح اتفاقاً تجارياً بهدف مواجهة ادعاءات ترامب بأن الرسوم الأوروبية المرتفعة تضر بمنتجي السيارات الأميركيين، وقال إنني لا أريد أن أناقش استراتيجية هذا اللقاء، موضحاً أنه «لا أريد أن أدخل في نقاش بشأن تفويض أو عروض لأنه لا يوجد عروض». انه حوار ومناقشة وفرصة للحديث.

من جهتها، ناشدت أوساط صناعية ألمانية الاتحاد الأوروبي التحلي بالثقة في الذات في ظل النزاع التجاري القائم مع الولايات المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز