السعودية تُسهّل الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات حقول النفط
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية (ستراتيجي&)، أنه على الشركات المتعددة الجنسيات وشركائها المحليين العاملين في قطاع خدمات ومعدات حقول النفط بالسعودية، مراجعة استراتيجياتها ومناهجها لإقامة الشراكات من أجل مواصلة النمو والازدهار.
وفي السعودية، تهيمن الشراكات بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية على قطاع خدمات ومعدات حقول النفط؛ ففي البدء كانت الشركات متعددة الجنسيات تعمل بمفردها بالقطاع إلى أن اقتضت التغييرات في المتطلبات التنظيمية المحلية مشاركة الشركات المحلية.
إذ قامت يومها العديد من الشركات متعددة الجنسيات، التي دخلت السوق في سبعينيات القرن العشرين، بالخضوع للأنظمة المحلية. ولما تقتضيه من المتطلبات، تم لها ذلك من خلال الشراكة مع مجموعات صناعية عائلية ومليئة، بالإضافة لقيام الشركات المحلية بدور الوكلاء والموزعين للسلع المُصنَّعة في الخارج.
وأضافت الدراسة أن التوجهات الأخيرة نحو كل من زيادة الشفافية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في السعودية من خلال إعادة مراجعة الأنظمة الرئيسة السائدة عندها، سوف تُسهل على الشركات متعددة الجنسيات ممارسة أعمالها في المملكة بدون الحاجة إلى شركاء محليين، حيث أعربت المملكة مراراً عن رغبتها في إصلاح وتحرير اقتصادها. إذ يتجلى ذلك جزئيًا أولاً في إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وثانياً في انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005.
وقال جورج شحادة، الشريك في (ستراتيجي&) في منطقة الشرق الأوسط، وعضو في قطاع الطاقة والكيماويات والمرافق العامة، في تعليق له على دور الشراكات: لا تزال الشراكات خياراً مهمًا للشركات الأجنبية الصغيرة الحجم، التي لديها خبرة دولية أقل، أو للشركات الجديدة في السوق السعودي.
