مؤتمر يؤكد أهمية اتفاقيات «اقتصاد الإنترنت»
اختتم أخيراً، في نيروبي العاصمة الكينية، المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة حول تجارة الخدمات «UNCTAD 14»، بالتركيز على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 والعمل على تسهيل التجارة في الخدمات من خلال الانترنت والتأكيد على أهمية ابرام اتفاقيات «اقتصاد الانترنت».
ويعتبر المؤتمر والذي استضافته الحكومة الكينية برعاية اوهورو كينياتا الرئيس الكيني وبحضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبوغزاله، منصة عامة للنقاش حول السياسات الدولية والتنمية المستدامة في الدول النامية والذي يجمع مسؤولين وصناع القرار والخبراء من القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني.
وأكد أبوغزاله خلال حديثه في جلسة «تسهيل التجارة في الخدمات» على أن تقديره لهيمنة التجارة في الخدمات تمثل 50 % من التجارة الدولية و70 % من الناتج المحلي الاجمالي للدول، بالمقارنة مع حقبة الثمانينات والتي مثلت فيها التجارة في الخدمات 30 % و70 % من الناتج المحلي الاجمالي للدول. مشيرا إلى أنه وبحلول عام 2040، ستمثل التجارة في الخدمات 70 % من كليهما.
ونتيجة للتطور السريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي وصفه أبوغزاله بـ«تسونامي» أكد على أهمية مواكبة التطور العالمي في قطاعات التجارة والاقتصاد وأن يتم ذلك من خلال إبرام اتفاقيات «اقتصاد الانترنت».
ومن التوصيات التي قدمها أبوغزاله وهو عضو فريق الخبراء الدوليين في منظمة التجارة العالمية للمؤتمر ضرورة انشاء مجلس استشاري لتسهيل التجارة في الخدمات من خلال الانترنت.
وذكر العناصر التي تعمل على تسهيل التجارة في الخدمات والأعمال التي يمكن القيام بها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الإقليمية من أجل تسهيل التجارة في الخدمات مؤكدا أن منظمة التجارة العالمية أنشئت في عالم قدم فيه الانترنت مجاناً ولم يتوقع أحد حجم التسونامي لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقدم أبوغزاله تقريراً بعنوان «منظمة التجارة العالمية على مفترق طرق: حتمية استحداث برنامج إصلاحي لمنظمة التجارة العالمية»، والذي قدم فيه مجموعة من التوصيات لتحسين تعاون المنظمة مع القطاع الخاص، والتركيز حول التوعية العامة.وخلال المؤتمر، ناقش الحضور عدداً من القضايا ومن ضمنها أهمية دعم السياحة باعتبارها محركاً للنمو والاستدامة في أفريقيا والحاجة إلى التغلب على التحديات فيما يتعلق بالبطالة والفقر والقدرة على التنافس في القطاع الزراعي والإنتاجية من أجل مستقبل أفضل.
