إيطاليا نحو اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لإنعاش اقتصادها
تسعى إيطاليا إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لتحفيز اقتصادها المتعثر، من خلال إقرار موازنة للإنعاش في 2017، كما إعلن كارلو كاليندا وزير التنمية الاقتصادية.
وتأتي تصريحات كاليندا مساء أول من أمس، بعد ثلاثة أشهر على منح روما هامش مناورة غير مسبوقة حول موازنتها للعام 2016، والدعوة التي وجهتها إليها المفوضية الأوروبية لتشديد سياستها على صعيد الموازنة العام المقبل.
وكان الوزير يتحدث غداة نشر يوروستات مذكرة تثبت أن الاقتصاد الإيطالي لم يحرز تطوراً بين الفصل الأول والفصل الثاني من هذه السنة.
ويتوقع المحللون أن تخفض الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1،2% هذه السنة و1،4% في 2017، مع أثر مضاعف على خططها للحد من العجز في الموازنة.
وأكد كاليندا لصحيفة «لاستامبا الإيطالية» أن وزارة المال ستقدم تحديثاً لهذه الأرقام في سبتمبر المقبل. لا أستطيع أن أخفي أن هامش المناورة ضيق.
وأضاف: نجري نقاشاً مع أوروبا حول كيفية معالجة الحاجة الماسة لتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.
واعترف الوزير ضمناً بأن ذلك يمكن أن يعني عجزاً في ميزانية 2017 أكبر من العجز المتوقع، ويفوق على الأرجح 3%، وهو السقف الذي تحدده القواعد الأوروبية.
وحددت المفــــوضية لإيطاليا هدفاً يقضي بأن يكـــون عجز الميزانية 1،8% لـ2017، بحجة أن هذا النوع من التعـــديلات هو المطــلوب، لتغيير الاتجاه التــصاعدي للديـــون الكبيرة للبلاد، التي بلغت 2250 مليار يورو في يونيو.
وأضاف كاليندا: ننوي احترام القواعد، لكننا نسعى أيضاً إلى تغييرها.
