الصين تخفّض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد

خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس، سعر الفائدة الأساسي على الإقراض 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5.1 %، في ثالث خفض من نوعه منذ نوفمبر، وذلك في إطار سعي البنك لخفض تكلفة الاقتراض ودعم الاقتصاد المتباطئ.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه خفض أيضاً سعر الفائدة الأساسي على الودائع لعام واحد 25 نقطة أساس، مضيفاً أن الخفض سيبدأ العمل به في 11 مايو.

وقال المركزي إن هذه الخطوة ستدعم التطور الصحي للاقتصاد.

وكانت آخر مرة خفض فيها البنك المركزي الفائدة في 28 فبراير، حينما خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لعام واحد 25 نقطة أساس إلى 5.35 %، وعلى الودائع لعام واحد 25 نقطة أساس إلى 2.5 %.

ضمان الودائع

وأطلقت الصين مشروعاً لضمان الودائع في البنوك في الأول من مايو، لتدشن بذلك عملية إصلاح ينظر إليها باعتبارها ركناً أساسياً في فتح القطاع المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من الحماية.

إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية إن من المتوقع أن يتحسن الوضع التجاري للصين في النصف الثاني من العام، لتهون بذلك من شأن المخاوف التي أثارتها بيانات تجارية محبطة صدرت مؤخراً.

وأظهرت بيانات نشرت أول من أمس أن الصادرات الصينية هبطت 6.4 % بشكل غير متوقع في أبريل عن العام الماضي، بينما تراجعت الواردات 16.2 % بأكثر من المتوقع.

الديون المتعثرة

وأدى ضعف الأداء التجاري إلى زيادة المخاطر من تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام لأقل من 7 %، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما أضاف إلى المخاوف الرسمية من فقدان وظائف وارتفاع مستويات الديون المتعثرة.

وقال صن جيوين المتحدث باسم وزارة التجارية في بيان على الإنترنت في وقت متأخر ليل‭ ‬السبت «من المتوقع أن يصبح الوضع التجاري في النصف الثاني أفضل من النصف الأول (رغم) زيادة تعقيد وصعوبة» مركز الصين المتعلق بالتجارة الخارجية.

وقال صن إن هناك تحديات رئيسة، من بينها ركود الأسواق الخارجية وارتفاع قيمة اليوان وزيادة نفقات التمويل والعمالة.

وتابع أنه لا تزال صادرات بلادنا لديها القوة الدافعة للنمو، وتتقلص وتيرة الهبوط في الواردات تدريجياً، مضيفاً أن الوزارة ستواصل تقليص العقبات البيروقراطية لتسهيل التجارة.

تنافسية

قال وزير التجارة الصيني إن قيام بعض الدول بخفض قيمة العملات أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة اليوان وهو ما سبب أضراراً للقدرة التنافسية لصادرات الصين.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية عن نائب رئيس الوزراء وانغ يانغ قوله الشهر الماضي، إن السلطات يجب أن توقف تباطؤ الصادرات الصينية حتى لا تسبب مزيداً من الضرر للنمو الاقتصادي للبلاد. ونمت التجارة الصينية 3.4% في 2014.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز