الاتحاد الأوروبي يناقش مشروع البنوك المتعثرة

محاولات جادة لإنجاز اتفاق حماية لدافعي الضرائب أرشيفية

بدأ أمس وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مفاوضات تستمر ثلاثة أيام في محاولة التوصل إلى اتفاق لحماية دافعي الضرائب من حزم الانقاذ المالي للبنوك، حيث يوشك الوقت على النفاد بشأن هذه الخطوة التي طال بحثها.

وتمثل الآلية المقترحة لإغلاق البنوك المتعثرة في منطقة اليورو، على نحو تدريجي، العنصر الثاني في اتحاد مصرفي يهدف للتصدي للازمات، ويعد أساسا لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.

ويحاول وزراء مالية الاتحاد الاووربي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع الاتفاق قبل الانتخابات الاوروبية المقررة في مايو المقبل.

ويعتقد دبلوماسيون أن الاخفاق في التوصل إلى اتفاق هذه المرة من شأنه أن يرجئ أي قرار في هذا الشأن حتى عام2015 ، مما قد يلحق ضررا بمصداقية الاتحاد الاوروبي.

والفرصة الاخيرة أمام البرلمان الاوروبي للموافقة على اتفاق هي جلسته التي يعقدها بكامل هيئته في الفترة من 14 وحتى 17 الشهر المقبل. وقال دبلوماسي، تحدث بشرط عدم ذكر اسمه، "نحن في المرحلة الاخيرة".

اللمسات الأخيرة

ومن المتوقع ان يضع وزراء مالية الدول الاعضاء في منطقة اليورو (18 دولة) اللمسات الاخيرة على اتفاق حكومي يمهد الطريق امام تأسيس صندوق جديد يمكن ان تحصل منه البنوك المتعثرة على مساعدات.

ولكن يتعين أن تتم الموافقة على جميع البنود الاخرى للمشروع الجديد الخاص باغلاق البنوك المتعثرة، من قبل البرلمان الاوروبي المستاء من نهج الوزراء والذي هدد بعرقلة العملية برمتها.

ويعرب البرلمان عن استيائه إزاء الاتفاق الحكومي لأنه يمنعه من ان يكون له يد في إدارة الصندوق الجديد. كما انه يشعر بالقلق إزاء عملية صنع القرار في المشروع الجديد الذي يعتقد أنها معقدة للغاية بحيث لاتسمح بانقاذ أي مصرف متعثر بشكل سريع.

توقعات

وقال مفاوضو البرلمان الاوروبي في بيان مشترك الاسبوع الماضي: "لا يمكننا أن نوقع اتفاقا يؤسس آلية غير ملائمة لهذا الغرض.. نظام للتسوية ربما لايكون غير عملي سيعرض للخطر الاتحاد المصرفي ويترك دافعي الضرائب عرضة للخطر".

ومن المقرر ان تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الرسمية مع البرلمان غدا الاربعاء، ولكن من المتوقع أن يشارك ممثلو البرلمان في محادثات دول منطقة اليورو وكذلك في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي (28 دولة) في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن يستعرض وزراء اليورو التقدم الذي تم احرازه في اليونان، حيث تجري أثينا مفاوضات مع دائنيها الدوليين منذ سبتمبر الماضي لتحديد خطواتها الاقتصادية المقبلة.

ويحول التوصل إلى اتفاق تقديم دفعات الانقاذ المالي التي خصصت للبلاد.

وتحتاج اليونان إلى مساعدات جديدة بحلول منتصف مايو المقبل عندما يحل موعد سداد قيمة السندات الضخمة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات