توقعات بنمو اقتصاد المنطقة 3.8 % العام المقبل

أشار تقرير صادر عن شركة باينبريدج للاستثمارات لإدارة الأصول العالمية، إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد زيادة طفيفة في النمو خلال عام 2014، حيث سينمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة ليصل إلى 2.6% وذلك نتيجة لزيادة نسبة استثمارات الشركات، في حين تحافظ منطقة اليورو والصين على مسار نموها الحالي. في المقابل، قد تتسبب الشؤون السياسية العالمية بعرقلة هذا النمو والانتعاش خاصةً في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي هذه الأثناء، يواجه المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة مختلفة من التحديات السياسية في العام 2014، وذلك وفقاً لتصريحات طلال الزين، الرئيس التنفيذي لشركة باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط.

إلى ذلك، يعتقد الزين بأنه في حين أن بعض البلدان مثل مصر تعمل على إعادة الاستقرار في أنظمتها السياسية؛ فهناك بلدان أخرى مثل دول مجلس التعاون الخليجي يتعين عليها تسريع الجهود الرامية إلى الحدّ من اعتمادها على صادرات النفط، وذلك عبر التنويع المستمر والتوجه نحو تعزيز قطاعات الخدمات والتصنيع.

وقال طلال الزين: "نتوقع ازدياد النمو الاقتصادي في أنحاء المنطقة بشكل طفيف خلال العام؛ ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع إنتاج النفط. وعليه، فإننا نتفق كلياً مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.8% في عام 2014، أي بزيادة نسبتها 2.1% عن عام 2013.

وعلى المدى الطويل، ستسهم عوامل مثل التركيبة السكانية الفتيّة المتنامية وزيادة الاستهلاك وارتفاع نفقات الميزانية، في التغلب على التحديات التي تواجهها السياسات المعمول بها في العديد من هذه الدول؛ مما يخلق ظروفا مواتية للاستثمار".

صناديق الملكية الخاصة

وفيما يتعلق بالاستثمارات الإقليمية، قال الزين: "تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بيئة خصبة بشكل متزايد لأنشطة أسواق صناديق الملكية الخاصة، وكما هو الحال في أسواق ناشئة أخرى أيضاً. هذا ويسهم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تعزيز تطور الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لديها متطلبات مالية كبيرة. ويتوجب على المستثمرين وأصحاب الشركات تحقيق نمو رأس المال لاغتنام الفرص والتفوق على منافسيهم".

توظيف القدرات

على الصعيد العالمي، يعتقد ماركوس شومر، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة باينبريدج للاستثمارات، بأن تعزيز توظيف القدرات وإبطاء المكاسب الإنتاجية سيؤدي إلى زيادة حاجة الشركات الأميركية للاستثمار؛ الأمر الذي سيثمر عن معدل نمو اقتصادي أعلى. ومع ذلك، فقد تؤدي المشاحنات السياسية حول سقف الديون إلى عرقلة خطط الاستثمار للشركات.

يقول شومر في التقرير: "يتمثل التحدي الكبير أمام الولايات المتحدة الأميركية لعام 2014 بإطلاق العنان للطلب المكبوت في قطاع الأعمال؛ وهو أمر تعرض للكثير من المماطلة نتيجة للغموض والالتباس السياسي، لكننا لا نزال نتوقع أن تتسارع نفقات الاستثمارات بحلول منتصف عام 2014. ويبدو أن الكونجرس مستعد لخوض هذه التجربة مرة أخرى، إذ إن جُلّ ما قام به في شهر أكتوبر المنصرم هو إرجاء معركته المالية إلى موعد آخر".

وأسهب قائلاً: "أما في أوروبا واليابان، فيبقى التحدي الرئيسي أمام السياسيين هو إعادة توازن السياسة الاقتصادية. أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فيبدو أنهم يفكرون بتخفيف سياسة التقشف مع تحسن الوضع المالي، كما يتوقع أن تصبح السياسة النقدية أكثر تكيفاً مع الظروف".

الناتج المحلي

وتوقع شومر أن يبقى نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة ثابتاً عند معدل 1.2 بالمائة الذي سجله منذ فترة الركود المنتهية في بداية عام 2013. وقال: "تتمثل العقبة الرئيسية أمام تسريع النمو في الانكماش المستمر في القروض البنكية. وقد لا يكون خفض أسعار البنك المركزي الأوروبي كافية لتنشيط عمليات الإقراض".

وفي اليابان، من المتوقع أن تؤدي خطط الحكومة لرفع ضريبة الاستهلاك في بداية العام المقبل، والتي تهدف إلى الحد من حالة اختلال التوازن المالي في البلاد إلى خفض معدل النمو بمقدار النصف في عام 2014. ومن المحتمل أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هو المسؤول عن تحديد معدلات النمو خلال السنوات القادمة بدلاً من بنك اليابان المركزي.

التشدد المحتمل

وأضاف شومر: "نتوقع بأن يؤدي التشدد المحتمل للسياسة النقدية الأميركية إلى الدخول في جولة أخرى من زيادة الصادرات مقابل ضعف الين".

ويعتقد كبير الاقتصاديين في باينبريدج للاستثمارات بأن الصين نجحت في اجتياز هذه المرحلة وسيستقر نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.5 بالمائة في العام 2014.

وقال شومر: "نحن لا نعتقد بأن النمو سيشهد المزيد من التباطؤ من الآن فصاعداً. على العكس تماماً، سيطرأ انتعاش على النمو العالمي يثمر عن تعزيز الصادرات الصينية التي تعثرت في النصف الثاني من عام 2013".

الشركات تتمكن من تحريك رأسمالها الراكد

خلص تقرير شركة باينبريدج للاستثمارات لإدارة الأصول، إلى أن الشركات تتمكن من خلال بيع ممتلكاتها واستئجارها من جديد بموجب عقود طويلة الأجل، من تحريك رأسمالها الراكد واستثماره في أصول العقارات التشغيلية الفعلية وتوجيهه مرة أخرى ليصب في مصلحة أعمالهم الأساسية. هذا وتحظى عمليات البيع وإعادة الاستئجار اليوم بشعبية متنامية بين المالكين المستأجرين في منطقة دول التعاون..

لا سيما وأن الشركات تسعى لتحرير رأسمالها وتوظيفه في فرص نمو تحقق عوائد عالية. وتقبل مجموعة واسعة من المستثمرين في قطاع العقارات على الاستثمار في المباني الموجودة عبر تأجيرها لمستأجرين ذوي ملاءة عالية وعلى مدى طويل..

وذلك لأنها تقدم مزيجاً مرغوباً من العوائد الثابتة، والتي تنطوي على مخاطرة منخفضة. ويكمن الحل في التركيز على البيع وإعادة الاستئجار مع شركات من الدرجة الأولى وضمن قطاعات تحظى بدعم الاقتصاد الكلي الإقليمي الإيجابي.

الشركات العائلية واغتنام الفرص المتاحة

أوضح تقرير مؤسسة باينبريدج للاستثمارات لإدارة الأصول العالمية أنه لا تزال معظم الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فئة الشركات العائلية..

والتي تديرها العائلات، مع وجود بعض الأجهزة المؤسسية والأنظمة التي تعمل على الحد من قدرة تلك الشركات على اغتنام الفرص المتاحة قبل الآخرين. ويبحث العديد من أصحاب الشركات ممن يتمتعون برؤى واعدة عن المستثمرين ذوي الخبرة ليعملوا كوكلاء لهم لإحداث التغيير وتحقيق القيادة المؤسسية والاستفادة من فرص النمو.

إضافة إلى ذلك، تستفيد المنطقة من قادة الأعمال الجدد الذين ينفذون استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية بحيث تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي. أخيراً، فإن القواسم المشتركة في المنطقة، سواء من حيث الثقافات أو القيم الاجتماعية أو اللغة أو الأعمال، تسهم في خلق فرص لتوسيع نطاق الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، كان للمشاريع الخدماتية المدارة بشكل صحيح في تركيا، إمكانيات هائلة في التوسع نحو دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي تحظى فيه شركات الطاقة والخدمات الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد يؤهلها للاستفادة من أسواق الطاقة النامية في شمال أفريقيا وتركيا وشمال العراق.

أما بالنسبة للملكية الخاصة، فيبدو أن الاستثمارات التي تحظى بشركاء من الشركات المستفيدة من هذه التوجهات الإقليمية تحظى بمستقبل واعد من النمو، بما في ذلك شركات الخدمات والبنية التحتية الاجتماعية والشركات الصناعية والتصنيعية.

وعلاوة على ذلك، يتيح قطاع العقارات فرصاً حقيقية وواعدة. ومن ضمن القطاعات المستفيدة من النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قطاعات الدعم اللوجستي والتخزين والتعليم والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والتي توفر جميعها عائدات دخل جذابة. من جهة أخرى، فإن محدودية فرص نمو رأس المال في المنطقة توجد ظروف مواتية لإجراء عمليات البيع وإعادة الاستئجار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز