استمرار إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا

«أوابك» تناقش في الدوحة ميزانية 2014

يناقش مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" خلال اجتماعه الـ 91 الذي يعقده يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.. إقرار مشروع ميزانية المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية" لعام 2014.

وقال عباس علي النقي أمين عام المنظمة في تصريح صحافي أمس، إن المجلس سيستعرض نشاطات الأمانة العامة لعام 2013 ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها بما في ذلك الإعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي العاشر القادم وما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية.

وأضاف أن الاجتماع سيتابع شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو ومواقف الدول الأعضاء بما لا يتعـارض مع مصالحها الوطنية..

وما تم تداوله من موضوعات خلال المؤتمر الأخير الـ 19 للأطراف في الاتفاقية، المنعقد في وارسو والنتائج التي تمخضت عن المؤتمر. وأشار إلى أن مجلس وزراء المنظمة سيكرم الفائزين بجائزة "أوابك" العلمية لعام 2012 والتي كـان موضوعها "التقدم التقني في استكشاف واستغلال موارد الغاز الطبيعي غير التقليدية في الدول العربية".

وأضاف أن الاجتماع سيكون برئاسة المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية التي لها رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة بمشاركة وزراء الطاقة والبترول في الدول الأعضاء في المنظمة.

وأشاد أمين عام المنظمة بما قدمته الدول الأعضاء في المنظمة من دعم كبير ورعاية واضحة لنشاطات وأعمال المنظمة، مما كان لهما الأثر البارز في تحقيق المنظمة للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.

ويسبق اجتماع مجلس وزراء المنظمة الاجتماع الـ 137 للمكتب التنفيذي الذي يعقد في الدوحة يومي 18 و 19 من الشهر الجاري برئاسة المهندس ناصر بن ابراهيم الفوزان وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المساعد لشؤون الشركات ممثل المملكة العربية السعودية في المكتب التنفيذي، وسيقوم المكتب بالإعداد لجدول أعمال المجلس الوزاري.

المرافئ الليبية

أعلن إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة الذي يسيطر على موانئ النفط في شرق ليبيا، أنه لن يتم استئناف العمل في تلك الموانئ بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة الليبية المؤقتة.

وقال الجضران في مؤتمر صحافي ظهر أمس عقده في مدينة أجدابيا إن "إغلاق الموانئ النفطية في مناطق شرق ليبيا سيستمر ولن يتم استئناف العمل فيها، وذلك للفشل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المؤقتة بتنفيذ شروط الإقليم".

وكان صالح الأطيوش زعيم قبيلة المغاربة التي ينتمي إليها الجضران أعلن الثلاثاء الماضي أن تلك الموانئ ستستأنف العمل أمس 15 ديسمبر الجاري.

لكن الجضران اشترط لاستئناف العمل "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، وتشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958".

وقال في مقابلة سابقة مع فرانس برس إن "موانئ النفط لن تفتح إلا بعد تحقيق شروطنا"، لافتا إلى أن هذه الشروط "تؤكد الشفافية وتوصل الحقوق إلى أهلها".

سقف العراق

أكدت وزارة النفط العراقية، أن العراق "لم يشمل" بالسقف الذي حددته الأوبك مؤخراً، لأن إنتاجه "لا يوازي" ما لديه من احتياطي وما يتوقع منه تصديره، مبيناً أن المنظمة أبقت على مستوى إنتاجها عند ثلاثين مليون برميل يومياً، حفاظاً على استقرار السوق العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح صحافي، إن "المؤتمر الوزاري الفصلي لمنظّمة الدول المصدرة للنفط أوبك، الذي عقد في العاصمة النمساوية، فيينا، أبقى على سقف إنتاج الأعضاء عند ثلاثين مليون برميل يومياً، حتى نهاية النصف الأول من عام 2014 المقبل، حفاظاً على وضع السوق"، مشيراً إلى أن تلك "الكمية مقسمة بنحو متفاوت على أعضاء المنظمة بحسب حجم الاحتياطيات وكمية إنتاج كل دولة".

وأضاف جهاد، أن "إنتاج الأوبك لا يغطي كل السوق، لوجود منتجين آخرين ودول كبرى تزود السوق العالمية بالنفط"، مبيناً أن "المنظمة تدرس سنوياً مستوى العرض والطلب على النفطي لتحدد في اجتماعها الدوري السقف الأعلى للإنتاج وكيفية توزيعه على أعضائها".

وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط، أن "العراق خارج حصص الأوبك، ولم يحدد بكمية تصدير معينة لأن إنتاجه لا يوازي ما لديه من احتياطي وما يتوقع منه تصديره"، لافتاً إلى أن من "المبكر الحديث عن حصة العراق التصديرية حالياً، لاسيما أنه كان محروماً من الحصول على نصيبه الاعتيادي على مدى سنوات طويلة بسبب الظروف التي شهدها".

تابع جهاد، أن "العراق يمكن أن يشمل بسقف الأوبك عندما يبلغ إنتاجه أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً"، مستدركاً "لكن العراق يعد عضواً فاعلاً ويحسب حسابه في الأوبك، على الرغم من قلة إنتاجه النفطي الحالي قياساً مع باقي الأعضاء".

الحقول النفطية

واتهم وزير النفط السابق، الخبير النفطي إبراهيم بحر العلوم، بعض الجهات التي وصفها بـ"الظلامية"، بتخريب القطاع النفطي من خلال استهداف عمال الشركات الأجنبية في الحقول النفطية العراقية.

وقال بحر العلوم، في تصريح صحفي أمس الأحد، إن "الجهات الإرهابية التي تستهدف الشركات النفطية سواء العراقية أم الأجنبية هي جهات "ظلامية" تقوم بعمليات غير سليمة وتحمل أفكاراً متخلفة تسهم وتؤسس لانخفاض المنتج أو تصدير النفط العراقي". وأكد الخبير النفطي، أن "الحوادث الأمنية التي يتعرض لها عمال وخبراء الشركات الأجنبية ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي المعتمد على إيرادات النفط "الاقتصاد ألريعي".

ودعا بحر العلوم الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة إلى أن تأخذ دورها الكبير إزاء هذه الظاهرة غير السليمة، على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وتوفر الحماية الكافية لأفراد الشركات الأجنبية العاملة في العراق.

وكانت شركة بيكر هيوز الأميركية العملاقة للخدمات النفطية التي ينتمي إليها العامل البريطاني الذي تعرض للضرب من قبل مدنيين في البصرة، أعلنت عن "إيقاف عملياتها في العراق" عقب حادثة احتجاج شنها سكان محليون في منشأة الرميلة النفطية بالبصرة.

اكسون موبيل

وأعلنت شركة تركية مختصة بالمشاريع الإنشائية والنفطية، أنها "تعاقدت" مع شركة اكسون موبيل الأميركية "لبناء أنبوب نفطي بطول 120 كم وبقيمة 90 مليون دولار"، ورجحت "اكتمال المشروع خلال سنة واحدة"، وعدت العقد بأنه "امتياز لها كونها تنفذ مشروعاً لصالح ثاني اكبر شركة في مجال الطاقة بالعالم"، مؤكدة أنها "تعمل حالياً على مشروع بقيمة 250 مليون دولار في البصرة".

وقال مدير شركة (يد إنصات EID Insaat) التركية بورا جان يلدز، حسب شبكة المدى برس، إن "الشركة تعاقدت مع شركة اكسون موبيل الأميركية لبناء أنبوب نفطي بطول 120 كم وبقيمة 90 مليون دولار"، مرجحاً أن "يكتمل المشروع في غضون سنة واحدة".

وأضاف يلدز أن "هذا يعتبر امتيازاً بالنسبة لنا بأن ننفذ مشروعاً لصالح شركة تعتبر ثاني اكبر شركة في مجال الطاقة بالعالم وهي شركة اكسون موبيل"، لافتاً إلى "أننا فزنا بالمشروع مع شريكنا الأجنبي، حيث قمنا باستكمال العقد مع الإجراءات الفنية".

 «بترورابغ» تتوصل لاتفاق يحقق إيرادات مليار ريال

 قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية، أمس، إنها توصلت لاتفاق مع المساهمين المؤسسين عملاق النفط السعودي أرامكو وشركة سوميتومو كيميكال يتعلق بتزويدها بالغاز وبتسويق منتجاتها، وأوضحت أنه سيعزز الأداء المالي ويحقق إيرادات قيمتها مليار ريال (266.7 مليون دولار) هذا العام.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أمس، الاتفاق يشمل قيام أرامكو بتزويد بترورابغ يومياً بواقع 50 مليون قدم مكعبة من غاز الميثان بالسعر المحلي لحين استكمال شبكة الغاز الرئيسية في منطقة رابغ وتخصيص كميات الغاز المطلوبة للشركة من خلال الجهات التنظيمية المختصة في المملكة.

كما شمل الاتفاق تولي أرامكو وسوميتومو أعمال التسويق العالمية مناصفة وخفض عمولة تسويق كافة منتجات شركة بترورابغ البتروكيمياوية بنحو ثلث معدلاتها الحالية وإلغاء عمولة تسويق منتجات بترورابغ البترولية في السوق المحلية. وستجري مراجعة الاتفاق بعد خمس سنوات من تاريخ التوقيع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات