صندوق النقد الدولي:الاقتصاد الفلسطيني يتدهور ويحتاج اجراءات عاجلة
أكد صندوق النقد الدولي اليوم أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ وأن المالية العامة الفلسطينية على مسار غير ثابت.. مشدداً على أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب فلسطين وإسرائيل، والجهات المانحة، لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي وإحياء النمو الاقتصادي على مر الزمن.
وقال الصندوق في تقرير سيرفعه الى اجتماع للدول المانحة يعقد في بروكسل 19 مارس " لقد ضعف الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2012، مع تباطؤ في النمو وارتفاع في معدلات البطالة على الرغم من أن النظام المصرفي تم رسملته والسيولة متوفرة إلى جانب القروض ذات الفائدة المنخفضة إلا أن مخاطر الاستقرار المالي قد ازدادت .
وأضاف الصندوق إن وضع السلطة الفلسطينية على الصعيد المالي غير مستقر مع تزايد متأخرات السداد المحلية، بما في ذلك الأجور في القطاع العام وإرتفاع الدين المحلي للبنوك لذلك يلزم اتخاذ تدابير أكثر بكثير من تلك الموجودة في مشروع الموازنة للسلطة الفلسطينية لعام 2013.وأكد أنه مع وجود إيرادات المقاصة إلى حد كبير خارج سيطرة السلطة الفلسطينية مباشرة ينبغي على أوضاع المالية العامة أن تركز على جانب النفقات بما في ذلك تجميد التوظيف، مع تدابير طارئة في حالة ازدياد المخاطر المالية.
وقال الصندوق انه ينبغي أن تقترن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لكبح جماح العجز مع زيادة في مساعدات المانحين وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل موضحا أن النهج المنسق هو الطريق الأمثل وعلى الأطراف الثلاثة ألا تركن إلى تقاعس لآخرين كسبب لعدم القيام بدورها.
وأضاف إن أزمة السيولة تعمقت مع زيادات كبيرة في المتأخرات والديون المحلية مما كان له أثر على العمليات الحكومية الأساسية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يستهدف مشروع الموازنة لعام 2013 الذي سيتم الانتهاء منه في آخر مارس الحالي موضحا أن معدل عجز الموازنة الجارية مقداره 3ر1 مليار دولار وهو ما ينطوي على فجوة تمويلية مقدارها 400 مليون دولار إذا ما اقترن بتوقعات التمويل من المانحين البالغة مليار دولار وسداد مدفوعات الأجور المتأخرة.
