أميركا تبدأ تخفيضات مدمّرة في الإنفاق

بدأت أميركا رسميا أمس إجراء تخفيضات واسعة في إنفاق الحكومة حيث أصدر الرئيس باراك أوباما أمرا بذلك بعد أن أخفق هو والجمهوريون في الكونغرس في التوصل لاتفاق من أجل تجنب التخفيضات التلقائية التي يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي وتحد من الجاهزية العسكرية.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو أزمة مالية جديدة توقع البيت الأبيض أن تكون التخفيضات التي دفع إليها إخفاق أوباما والكونغرس في التوصل لاتفاق أوسع بشأن تقليص العجز مدمرة للغاية للأمن الاقتصادي والقومي للبلاد.

وقال أوباما بعد اجتماعه مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس: لن يشعر الجميع بالمعاناة التي ستسببها هذه التخفيضات على الفور. ورغم ذلك ستكون المعاناة حقيقية. بدءا من هذا الأسبوع أي خلال أيام قليلة ستتأزم حياة كثير من أسر الطبقة المتوسطة بشكل كبير. ووقع أوباما في وقت متأخر أول من أمس الجمعة على أمر يقضي ببدء سريان التخفيضات الشاملة في الإنفاق الحكومي.

وستبدأ الهيئات الحكومية الآن في استقطاع ما إجماليه 85 مليار دولار من ميزانياتها على الفور وحتى أول أكتوبر. وستتحمل وزارة الدفاع نصف التخفيضات. وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل: التخفيضات تهدد جميع مهامنا.

فقدان الثقة

ومازال بإمكان الكونغرس وأوباما وقف تخفيضات الإنفاق في الأسابيع المقبلة ولكن أيا من الجانبين لم يعبر عن ثقته في قيامهما بذلك. وكان الديمقراطيون والجمهوريون أعطوا الضوء الأخضر لتطبيق التخفيضات التلقائية أثناء جهود محمومة لخفض العجز في أغسطس 2011.

وتوقع الديمقراطيون أن هذه التخفيضات يمكن أن تتسبب على الفور في تأخيرات بحركة الملاحة الجوية ونقص في اللحوم مع ضعف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية وخسائر لآلاف المتعهدين الاتحاديين فضلا عن إلحاق أضرار بالاقتصادات المحلية في البلاد وبخاصة في المناطق الأكثر تضررا القريبة من المنشآت العسكرية.

ومن أبرز أسباب الأزمات المالية المتواصلة التي تعاني منها واشنطن الخلاف بشأن كيفية تقليص عجز الميزانية والدين العام الذي بلغ 16 تريليون دولار وتضخم على مدار السنين بسبب الحرب في العراق وأفغانستان والحوافز الحكومية للاقتصاد المتداعي. ويريد أوباما سد الهوة المالية بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب. ولا يريد الجمهوريون التنازل بشأن الضرائب مجددا مثلما فعلوا في مفاوضات الهاوية المالية في بداية العام.

شبكات الأمن

وتشكل التخفيضات الفعلية في الإنفاق نسبة صغيرة من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي سنويا والبالغ 3.7 تريليونات دولار.

ونظرا لعدم المساس ببرامج شبكة الأمان مثل الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية فإن معظم الضرر سيقع على موظفي الحكومة الاتحادية وليس من يتلقون الإعانات مباشرة. والحكومة الأمريكية أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد العاملين بها نحو 2.7 مليون شخص في أنحاء البلاد. وفي حالة استمرار سريان التخفيضات فإن أكثر من 800 ألف من هؤلاء العاملين قد تخفض أيام عملهم وتقلص أجورهم في الفترة من الآن وحتى سبتمبر.

جدل عميق

وكان الرئيس الأميركي اكد: لست ديكتاتورا. انا رئيس وذلك بعد دقائق من لقائه زعماء كتل الكونغرس في اول اجتماع بين الجانبين منذ بدء هذه الازمة السياسية المالية الجديدة. وقال اوباما: في غياب قرار للرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر وآخرين، يضع مصالح عائلات الطبقة الوسطى فوق الاعتبارات السياسية، فان هذه الاقتطاعات ستدخل حيز التنفيذ.

 وتحذر الادارة الديموقراطية منذ ايام من النتائج العملية لهذه الاقتطاعات التي تشكل خفضا بنسبة 8 % من ميزانية الدفاع و5% من القطاعات الاخرى وتشمل خصوصا اعطاء اجازات بدون رواتب لمئات الآلاف من الموظفين او المتعاقدين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز