اليابان ترفع تقييمها الاقتصادي

رفعت الحكومة اليابانية، أمس، تقييمها الاقتصادي لكافة أقاليم البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات. بينما أظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج الصناعي لليابان زاد بنسبة 1 % في يناير.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أن مكتب الحكومة أصدر تقريره الربعي حول النزعات الاقتصادية المناطقية، ورفع فيه تقييمه للمؤشرات الاقتصادية كافة في مناطق البلاد الـ 11.

ويشير التقرير إلى استقرار مؤشر إنفاق المستهلك بسبب المبيعات القوية للثياب الشتوية في طقس أكثر برودة من المعتاد.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى خلال 10 سنوات التي يعلن فيها المكتب الحكومي عن رفع التقييم الاقتصادي لكافة أقاليم البلاد، وقد جرى ذلك في مايو 2002، عندما بدأ الاقتصاد الياباني يتعافى.

الإنتاج الصناعي

وأظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج الصناعي لليابان زاد بنسبة 1.0 % في يناير، مواصلاً الصعود للشهر الثاني على التوالي، في علامة عن أن الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير يتعافى، مدعوماً بتراجع قيمة الين، وانتعاش للطلب العالمي.

والزيادة المسجلة في يناير أقل من متوسط الزيادة التي توقعها خبراء اقتصاديون، والبالغة 1.5 %، وتأتي في أعقاب قفزة بلغت 2.4 % في ديسمبر، كانت أكبر زيادة منذ 2011.

وأظهرت البيانات أن المصنعين الذين شملهم مسح لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، يتوقعون أن يسجل الإنتاج الصناعي قفزة قدرها 5.3 % في فبراير، وزيادة بنسبة 0.3 % في مارس.

ورفعت الوزارة تقييمها للناتج الصناعي قائلة إنه توقف عن التراجع، ويظهر انتعاشاً في بعض المجالات.

وساهم الناتج الصناعي لصناعات معدات النقل والحديد والصلب والمعلومات والاتصالات والأجهزة الإلكترونية بالجزء الأكبر من نمو الناتج الصناعي ككل خلال الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم وصل خلال الشهر الماضي إلى 89.7 نقطة، مقابل مستوى الأساس، وهو 100 لعام 2005.

وتتوقع الشركات الصناعية التي تم استطلاع رأيها نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الحالي بنسبة 5.3 %، ثم بنسبة 0.3 % في مارس المقبل.

في الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى أن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 0.1 % عن الشهر السابق، ليصل إلى 90.4 نقطة، في حين انخفض مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 0.5 % إلى 104.6 نقاط.

وفي ذات الشهر من العام الماضي (يناير 2012)، حقق الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعاً بأعلى من التوقعات، حيث جاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 2.0 %، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.8 %. في حين جاءت التوقعات بأقل من القراءة الفعلية لتسجل نسبة 1.5 %.

من ناحية أخرى، جاءت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال يناير 2012 مسجلة تراجعاً بنسبة 1.2 %، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 4.3 %، وهنا نجد أن التراجع تقلص. هذا، وقد أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 1.6 %.

وبالتزامن مع بيانات الإنتاج الصناعي الإيجابية، جاءت مبيعات التجزئة المعدلة موسمياً لشهر يناير 2012 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.1 %، بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0 %.

انطلاقة ديسمبر

وارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة معدلة موسمياً بلغت 2.5 % خلال ديسمبر 2012 عن الشهر السابق عليه، في أول ارتفاع خلال شهرين، وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقريرها الأولي، أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم بلغ 88.9، في مقابل قاعدة الـ 100 لعام 2005.

وأضافت الوزارة أن ضعف الين خلال الشهر الأخير هو السبب الرئيس للنمو، ما «يظهر علامات على الانتعاش».

يشار إلى أن الاقتصاد الياباني تعرض لفترة عسيرة جداً، وسط أزمة ديون منطقة اليورو، وتدهور العلاقات مع الصين بسبب نزاعات إقليمية.

وارتفع مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 4.4 % ليصل إلى 90.6، بينما انخفض مؤشر المخزون بنسبة 1.1 % ليصل إلى 105.2.

وفي نوفمبر الماضي، تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 1.7 %، مع وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار، مقارنة بالشهر السابق له، في أول تراجع في شهرين.

وجاء التراجع أسوأ من نسبة انخفاض متوقع بلغ 0.5 %، وذلك بعد صعود بنسبة 1.6 % في أكتوبر، بحسب صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية.

وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على تقييمها الأساسي، قائلة إن الإنتاج الصناعي في تراجع. واستقر مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم عند 86.4 نقطة، مقابل 100 نقطة أساس في 2005، بحسب الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن مصنعين استطلعت آراؤهم، توقعوا أن ترتفع نسبة الإنتاج بمقدار 6.7 % في ديسمبر، وتقفز بنسبة 2.4 % في يناير.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن مؤشر أسعار المستهلك الرئيس تراجع بنسبة 0.1%. واستقر المؤشر، الذي يستبعد الأطعمة الطازجة، عند 99.5 نقطة، مقارنة بأساس قدره 100 نقطة في عام 2010، بحسب الوزارة.

الصادرات والاستثمار

وانخفض الاقتصاد الياباني بمعدل مقدر سنوياً بلغت نسبته 0.4 %، خلال الربع الذي امتد من أكتوبر حتى ديسمبر من العام الماضي، بسبب انخفاض الصادرات والاستثمار التجاري، وهو الانخفاض الفصلي الثالث على التوالي.

وقد انخفضت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة بكثير عن توقعات الاقتصاديين التي قدرت بنمو قدره 0.4 % عن الربع السابق، وسلطت الضوء على أن اليابان لا تزال في وسط حالة ركود، حيث تكافح الدولة التي تعول على الصادرات للخروج من تضخم امتد لعقود، فى مواجهة هبوط في الطلب المحلي والدولي على المنتجات اليابانية، ووسط تباطؤ اقتصادي عالمي حالياً.

وأشار بعض الاقتصاديين إلى أن وتيرة الانخفاض في ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد تباطأت، مقارنة بالربع السابق، وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تدفع السياسات المالية والنقدية الأخيرة والمقبلة الاقتصاد المتباطئ وعكس حركة الانكماش، في ظل إجراءات اتخذها رئيس الوزراء شينزو آبي والبنك المركزي الياباني.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير السياسة الاقتصادية والمالية اكيرا اماري، قوله «برغم أن الاقتصاد الياباني سيظل ضعيفاً فى الوقت الحالى، إلا أنه من المتوقع أن يشهد تحسناً تدريجياً عبر سياسة التيسير النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، وتأثيرات سياسة الإجراءات الاقتصادية الطارئة».

المحفزات المالية

وكانت الحكومة اليابانية وافقت في يناير الماضي على رفد الاقتصاد بحزمة جديدة من المحفزات المالية، قيمتها 10.3 تريليونات ين (116 مليار دولار، 72 مليار إسترليني)، تخصص للإنفاق على البنية التحتية، فضلاً عن محفزات للشركات لتعزيز الاستثمار. وتؤكد التقديرات أن المحفزات الجديدة ستدعم الاقتصاد الياباني بنسبة 2 في المئة، وستسهم في توفير 600 ألف فرصة عمل.

وتضرر الاقتصاد الياباني بسبب التراجع في الصادرات، وسط تباطؤ الطلب العالمي، خصوصاً الأسواق الأميركية ومنطقة اليورو والصين، وضعف الاستهلاك المحلي، حيث يعاني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ركوداً تعاقب عليه فصلان متتاليان.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: «لقد فشلت الإدارة الاقتصادية السابقة، مع الأسف، في تعزيز النمو وتوسيع الكعكة الاقتصادية، فهي مسألة مصيرية بأن يكون لدينا استراتيجية اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل، وزيادة حجم العائدات من أجل النمو».

ويدخل ضمن خطط الإنفاق، إعادة بناء المناطق التي دمرت في زلزال وتسونامي 2011، ودعم الاقتصاد الإقليمي، وزيادة الاستثمار في التعليم والضمان الاجتماعي.

وكان شينزو آبي، الذي وصل إلى مقعد رئيس الوزراء في ديسمبر الماضي، قد وعد باتخاذ إجراءات حازمة للمساعدة في إعادة الاقتصاد لمعدلات نموه السابقة، كان من بينها «تعهده» بوقف تدهور قيمة الين.

وقال مارتن شولتز من معهد فوغيتسو للأبحاث: «مارأيناه حتى الآن هو مجرد تدابير لبدء مرحلة النمو الاقتصادي، ولكن بمجرد نفاد المبلغ المخصص لتلك الحوافز، فإن اليابان لن تجد مصادر لسد نفقاتها».

نمو مبيعات المنتجات النفطية 1.2 %

 أظهرت بيانات التجارة اليابانية أمس، أن مبيعات اليابان من المنتجات النفطية زادت في يناير للشهر الثالث على التوالي، مسجلة نمواً بنسبة 1.2 % عن يناير من العام الماضي، بعد أن عزز شتاء أبرد من المعتاد استهلاك الكيروسين لغرض التدفئة.

وبلغت مبيعات المنتجات النفطية 18.62 مليون كيلولتر، أو ما يوازي 3.78 ملايين برميل يومياً. كما ساهم في هذا المسار نمو المبيعات من زيت الوقود (المازوت) من فئتى بي وسي، الذي تستخدمه مرافق الطاقة وغيرها، وانتعاش مبيعات النافتا، مع ارتفاع إنتاج الإثيلين لإنتاج البلاستيك.

وعززت مرافق الطاقة تشغيل المحطات التي تعمل بالنفط والغاز خلال الشهور القليلة الماضية، مع بقاء معظم المفاعلات النووية متوقفة عن العمل، وسط مخاوف أمنية عقب كارثة مفاعل فوكوشيما النووي في عام 2011.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أن واردات اليابان من النفط الخام زادت بنسبة 3.2 % في يناير، مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 20.03 مليون كيلولتر، أو ما يوازي 4.06 ملايين برميل يومياً. كما أظهرت البيانات أن واردات اليابان من النفط الإيراني في يناير هبطت بنسبة 29.5 %، تمشياً مع انخفاض مشتريات مستوردين آسيويين آخرين، بسبب العقوبات الغربية على إيران. طوكيو رويترز

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز