نيوزيلندا وفنلندا والدنمارك تتصدر مؤشر الشفافية العالمي

تصدرت نيوزيلندا وفنلندا والدنمارك قائمة أفضل الدول من حيث الشفافية ومحاربة الفساد فيما تزيلت كوريا الشمالية وأفغانستان والصومال والسودان القائمة.

وبحسب المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية كل عام فإن الحكومات التي تزيلت القائمة أخفقت في حماية المواطنين من الفساد سواء فيما يتعلق بإساءة استخدام الموارد العامة أو الرشى أو سرية عملية صنع القرار.

وقالت المنظمة: تظهر الاحتجاجات حول العالم التي يغذيها غالبا الفساد وانعدام الاستقرار الاقتصادي أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا تتمتع بالشفافية أو المسؤولية الكافية كما أن الفساد يغذي بشكل مباشر أزمات الديون السيادية. وذكرت المنظمة أن «مؤشر مفاهيم الفساد» يستند إلى 17 مسحا منفصلا حول آراء الناس الذين تجمعهم علاقات مألوفة بكل دولة.

 

أزمة الديون

وحذرت المنظمة من ان الفساد يزيد من حدة ازمة الديون في اوروبا، مشيرة الى تردي وضع ايطاليا واليونان. واوردت المنظمة في تقريرها ان الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو مرتبطة الى حد ما بعجز السلطات العامة على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي اللذين يعتبران من الاسباب الرئيسية للازمة.

واكد هوغيت لابيل مسؤول منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ مقرا في برلين أنه سواء كان الامر في اوروبا التي تشهد ازمة الديون او في العالم العربي مع بزوغ فجر حقبة سياسية جديدة، على القادة ان يأخذوا في الاعتبار مطلب أداء حكم افضل.

وقالت: هذا العام رأينا الفساد على لافتات المحتجين سواء كانوا فقراء أو أغنياء وسواء في أوروبا التي ضربتها أزمة الدين أو في العالم العربي الذي بدأ مرحلة سياسية جديدة على الزعماء أن ينفذوا مطالب الشعب.

 

تصنيف متدن

وغالبية الدول العربية تحتل القسم الادنى في التصنيف مع علامات منخفضة باستثناء الإمارات وقطر. وقبل الربيع العربي اعتبرت منظمة الشفافية الدولية ان الاستبداد والفساد مترسخان في الحياة اليومية الى حد حتى أن قوانين مكافحة الفساد القائمة ليس لها اثر كبير.

ومن اجل تحديد تصنيفها الذي لا يعكس سوى مفهوم الفساد، تستند منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الى معطيات جمعتها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الاسيوية والافريقية للتنمية او حتى المنتدى الاقتصادي العالمي.

 

بلاء محتدم

وقالت المنظمة إن الفساد لا يزال بلاء في العديد من الدول حول العالم، مشيرة إلى أن الإحتجاجات حول العالم هذا العام تظهر الغضب من الفساد في السياسات والقطاع العام.

وذكرت المنظمة ان الفساد لا يزال يعتبر بلاء في العديد من دول العالم وحذرت المنظمة من أن الإحتجاجات حول العالم التي غذتها في الغالب ظاهرة الفساد وعدم الإستقرار الإقتصادي، تظهر بشكل واضح ان المواطنين يشعرون أن زعماءهم ومؤسساتهم العامة ليست شفافة ولا تخضع للمحاسبة كما يجب.

ويصنف المؤشر الدول بحسب مستوى الفساد في القطاع العام، من صفر إلى عشرة يعني أن الدولة «نظيفة جداً» وصولاً إلى المرتبة 183 للأكثر فساداً. وحلت نيوزيلندا في المرتبة الأولى وتلتها فنلندا والدنمارك، فيما جاءت الصومال وكوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة (182).

وبين الدول العربية كانت قطر الأقل فساداً حيث حلت في المرتبة 22 فيما جاءت الإمارات في المرتبة 28، وتلتها البحرين 46، عمان 50، الكويت 54، الأردن 56، السعودية 57، تونس 73، المغرب 80، مصر 112، سوريا 129، لبنان 134، اليمن 164 وليبيا 168.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة 24 وإسرائيل في المرتبة 36، وتركيا في المرتبة 61، وإيطاليا 69 والصين 75، واليونان 80، وإيران 120 وروسيا 143. واحتلت المراتب الأخيرة العراق 175، السودان 177، أفغانستان 180، ميانمار 180، كوريا الشمالية 182» والصومال 182.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز