الصين ترفع احتياطي البنوك لمواجهة خطر التضخم
رفع البنك المركزي الصيني نسبة احتياطي البنوك بمقدار نصف نقطة مئوية بعد أن أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع معدل التضخم السنوي، أي أسعار المستهلكين. في مايو إلى 5.5% في أعلى مستوى له منذ 34 شهرا. وقال بنك الشعب الصيني إنه سيطلب من البنوك التجارية أن تحتفظ بنسبة احتياطي تبلغ 21.5% اعتبارا من يوم العشرين من الشهر الجاري وهو ما يأتي بعد تاسع زيادة في النسبة منذ أكتوبر الماضي.
ارتفاع التضخم
واستمر ارتفاع التضخم برغم هبوط مستويات الإقراض المصرفي الشهر الماضي عقب زيادات سابقة في نسبة احتياطي البنوك وأربع زيادات لأسعار الفائدة منذ أكتوبر. وأدى ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة الضغوط على الحكومة من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي زادت بنسبة 11.7% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. كما قفز مؤشر أسعار المنتجين الشهري الذي يقيس تضخم أسعار الجملة إلى 6.8% في مايو بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وقال البنك المركزي الصيني إن حجم القروض المصرفية الجديدة تراجع إلى 551.6 مليار يوان أي 84.9 مليار دولار في مايو مقابل 793.6 مليار يوان في أبريل.
وقالت الحكومة الصينية إنها تستهدف ألا يرتفع التضخم السنوي عن 4% هذا العام، لكن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكثر من 5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وفي حين تعلن الحكومة الصينية أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الحالي بمعدل 8 % يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 9.3% خلال العام الحالي. وأشارت البيانات لتباطؤ النمو الاقتصادي ولكن ليس بوتيرة أسرع من اللازم، وهو ما أشاع بعض الارتياح في الأسواق المالية بأن الاقتصاد الصيني لن يشهد هبوطا حادا، مما يتيح لبكين التركيز على مكافحة التضخم.
ويضع القادة الصينيون السيطرة على التضخم على رأس أولوياتهم هذا العام خشية أن يؤدي ارتفاع الأسعار ليس فقط لزعزعة ثاني اكبر اقتصاد في العالم، ولكن يثير أيضا اضطرابات اجتماعية من النوع الذي شهده جنوب الصين هذا الأسبوع. ورفع البنك المركزي الصيني الاحتياطي الإلزامي للبنوك ثماني مرات ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا. وقال شينغ لايون المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات إن الضغوط التضخمية مازالت كبيرة. لكنه أضاف أن الاقتصاد في طريقه لتحقيق نمو مستقر وسريع نسبيا. وقال جورج ورثنجتون الاقتصادي في اي اف آر ماركتس إن ذلك يعزز مبررات اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد السياسة النقدية.
وارتفع الناتج الصناعي 13.3 بالمئة في مايو مقارنة مع مستواه قبل عام، وهي ابطأ وتيرة منذ نوفمبر وتأتي متمشية بشكل كبير مع التوقعات السابقة. وزادت مبيعات التجزئة 16.9 بالمئة في مايو على أساس سنوي مقارنة مع توقعات بزيادة نسبتها 17 بالمئة، بينما حققت الاستثمارات في الاصول الثابتة نموا بنسبة 25.8 بالمئة بين يناير ومايو.
