أبوظبي تخصص ملياري درهم لدعم القطاعات سريعة النمو
يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على توسيع برنامج حوافز التقنيات الزراعية ليتضمن دعم الشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية. ويقدم «برنامج الابتكار» الجديد حوافز أكبر تبلغ قيمتها الإجمالية 2 مليار درهم (545 مليون دولار) لتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، في خطوة تعكس عمق التزام الإمارة بالاستثمار في المجالات سريعة النمو، ودعم الشركات والأفكار التي تترك تأثيرات إيجابية ملموسة.
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد تعاون خلال عام 2020 مع سبع شركات مبتكرة في القطاع الزراعي، تحت مظلة برنامج التقنيات الزراعية، بهدف تأسيس مرافق للأبحاث والتطوير والعمليات التشغيلية، وتنفيذ برامج زراعية متطورة في إمارة أبوظبي. وأسهمت هذه الشراكات في إحداث نقلات نوعية في المنظومة الزراعية للإمارة.
الابتكار الجديد
وفي خطوة هي امتدادٌ للنجاح الكبير الذي حققه برنامج التقنيات الزراعية، أطلق المكتب برنامج الابتكار الجديد الهادف إلى دعم القطاعات ذات مؤهلات النمو الكبيرة بالنسبة للمستثمرين المحليين والعالميين في إمارة أبوظبي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من برنامج المسرعات التنموية غداً 21 الذي أطلقته حكومة أبوظبي، حيث أصبح البرنامج الجديد متاحاً للشركات التي تركز على الابتكار في مجالات الخدمات المالية وتقنيات المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والمواد الدوائية الحيوية والسياحة والتقنيات الزراعية، وغيرها.
وحرصت أبوظبي على توفير بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة حاضنة وداعمة لنمو وازدهار الشركات العاملة في كافة هذه القطاعات. وعلى سبيل المثال، أصبح سوق أبوظبي العالمي مركزاً رئيسياً لشركات التقنيات المالية العالمية، ويتضمن أول إطار عمل تنظيمي رقمي من نوعه في المنطقة.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، تحتضن أبوظبي نخبة من أفضل مرافق الرعاية الصحية في العالم، مثل مراكز «كليفلاند» و«مايو». ويواصل المكتب التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية في الإمارة لتسهيل عقد الشراكات، وتوفير المزيد من الفرص المثمرة للمستثمرين.
الشركات الطموحة
وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «شهد عام 2020 تقدماً كبيراً في بناء منظومة الابتكار في الإمارة، بالتزامن مع تقديم الدعم للعديد من الشركات الطموحة التي تتطلع إلى تعزيز نموها في أبوظبي، والمنطقة بشكل عام.
وبالنظر إلى2021، فإن المكتب حريص على تعزيز التزامه بدعم المستثمرين، وتكرار التجربة الناجحة لبرنامج التقنيات الزراعية من خلال التوجه نحو قطاعات أخرى مؤهلة للنمو وقائمة على أحدث التطورات التقنية».
