عقاريون: تشريعات دبي تحمي الحقوق وتستبق التحديات
رحّب رؤساء ومديرو شركات التطوير العقاري بالدولة بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن «اللجنة القضائيّة الخاصّة للمشاريع العقاريّة غير المُكتمِلة والمُلغاة في دبي»، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السِّجل العقاري المبدئي رقم (13) لسنة 2008.
وقالوا لـ«البيان الاقتصادي»: إن المرسوم والتعديلات على قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي، تواكب متطلبات السوق وتستبق تحدياته بالمزيد من الشفافية وترسيخ حرص الإمارة على جذب المستثمرين. وأوضحوا أن التشريعات الجديدة تلبي حاجة السوق الملحة لمرجعيات قانونية تحمي حقوق أطراف جميع المتعاملين في السوق من مطورين ومستثمرين.
وأكدوا أن اللجنة خطوة مكملة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارة لوضع التعاملات العقارية بمختلف ألوانها وأشكالها ومضامينها في إطار قانوني يساهم في ترسيخ الثقة بين المتعاملين في السوق ويساهم إلى حد كبير في جذب الاستثمارات.
ورحب رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا القابضة بمضامين المرسوم والتعديلات على القانون رقم (13) لسنة 2008، مشيراً إلى أنهما إضافة نوعية لسلة القوانين العقارية التي تستهدف تنظيم السوق وترسيخ دعائم الثقة بين المتعاملين إلى جانب أن عملها سيثمر عن تعميق العلاقة بين أطراف التعاقد في مشاريع التملك الحر بدبي».
وأكد بالحصا أن عمل هذه اللجنة سيكون له أهمية خاصة كونها حيادية وتدعم المتضررين بهدف استرجاع حقوقهم سواء أكانوا مطورين أم مستثمرين، لاسيما فيما يتعلّق بتصفِية المشروع المُلغى، بما في ذلك إعادة المبالغ المُودعة في حساب الضّمان أو المدفوعة للمُطوِّر العقاري إلى أصحابِها.
وقال أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة التنفيذي في إعمار العقارية: «إن مضامين التشريعات الجديدة تبعث فينا مشاعر سعادة وثقة في الوقت نفسه لأنها تؤسس لمرحلة جديدة في أصول العمل العقاري المبني على الركائز القانونية التي تفصل بين المتنازعين في السوق العقاري بحيادية وموضوعية استناداً إلى الحجج والبراهين التي تدعم طروحات كل طرف».
خطوة جبارة
أما المهندس محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري فقد أثنى على هذه الخطوة ووصفها بـ«الجبارة التي تعطي للسوق والعاملين فيه مزيداً من الثقة والمصداقية في تعاملاتهم». ولفت إلى أن «وجود لجنة قضائية للنظر في المنازعات العقارية أمر ملح وتأتي في الوقت المناسب، حيث يرافق النمو في أي سوق في العالم مشكلات لا يمكن حلها إلا بالقانون الذي يضمن حقوق كل الأطراف، وهذه ميزة تتفوق بها أسواق دبي على باقي الأسواق العالمية».
