تستحوذ على %11 من صادرات العالم من الذهب الإمارات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أكّد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أنّ الإمارات استطاعت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث تستحوذ اليوم على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تتخذ خطوات واسعة لتطوير قطاع تجارة الذهب وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أهمية اعتماد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سياسة جديدة لقطاع الذهب تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية في هذا الصدد، وتتضمن هذه السياسة 4 مبادرات هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.

وأضاف: «تمثل السياسة الجديدة لقطاع الذهب، التي عملت على تطويرها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع جهات معنية، في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خطوة مهمة في إطار جهود دولة الإمارات لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة وتعزيز مكانتها كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتعظيم الفائدة من هذا القطاع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإمارات تتمتع اليوم بمميزات عديدة تجعل منها قوة عالمية مؤثرة في قطاع الذهب».

وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وأنها محور رئيسي في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.

ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على أنشطة التجارة العالمية، ساهمت سلعة الذهب في الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019. وخلال شهري يوليو وأغسطس، وصل النمو في صادرات الذهب إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019.

وأكد أن تطوير التشريعات والضوابط الناظمة لأنشطة التجارة والداعمة للأعمال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإطلاق المبادرات الأربع في إطار سياسة الذهب الجديدة في الدولة، هو خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز تنافسية هذا المنتج الإماراتي.

وأكد الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن مبادرات المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بخصوص إنشاء معيار إماراتي للذهب ومنصة اتحادية للتداول يأتي في إطار سعي الحكومة الرشيدة المتواصل لتعزيز مكانة الإمارات على الخارطة الاقتصادية الدولية لتحظى بمكانه مرموقة ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم.

ولفت الزعابي إلى أن ذلك يندرج تحت إطار استراتيجية الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد غير النفطي؛ ذلك أن قطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي؛ للاستفادة من عوامل عدة في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به الإمارات كحلقة وصل تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم وما تتمتع به من مراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية فيما يخص إدارة العمليات التجارية والتداول والوساطة والحوكمة بما يعزز دور الدولة في دعم حركة التجارة الدولية لمختلف السلع، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية المتقدمة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: من شأن السياسة الاتحادية لتجارة الذهب دعم جهود توسُّع هذه التجارة داخل الدولة والارتقاء بها نحو الأفضل، إلى جانب أهميتها في توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في هذا القطاع عالمياً. ونحن في مركز دبي للسلع المتعددة نشيد بهذه المبادرة الحكومية المهمة ونتطلع قدماً إلى التعاون مع جميع الجهات المختصة لتنفيذ التحسينات المبتكرة والشاملة المعلن عنها.

4 مبادرات

واعتمد المجلس الوزاري للتنمية في جلسته التي عقدت برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في 6 ديسمبر 4 مبادرات لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب.

والمبادرات هي:

★ معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب: وهو مجموعة من القواعد التي تبين الخصائص المادية للذهب والأمور الفنية المتعلقة بها.

★ لجنة السبائك الإماراتية: وهي لجنة اتحادية تترأسها وزارة الاقتصاد وتضم في عضويتها كلاً من الهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة دبي للذهب وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتشرف على معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب.

★ إنشاء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب: وتشرف عليها لجنة السبائك الإماراتية، ويتم ربطها مع كافة المنافذ الجمركية للدولة لتسجيل حركة تجارة الذهب ومصادرها وكمياتها والجهات المستفيدة وغيرها.

★ منصة اتحادية لتداول الذهب: وهي بورصة اتحادية مختصة بالذهب توفر كياناً شاملاً على مستوى الدولة لتداول الذهب ورصد وارداته المادية.

اعتماد 4 مبادرات جديدة لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتجارة المعدن الأصفر

طباعة Email
تعليقات

تعليقات