إغلاق «تحقيق الدعم» بكندا على صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت وزارة الاقتصاد في إغلاق تحقيق الدعم المفتوح من قبل سلطة التحقيق الكندية على صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، في خطوة مهمة تسهم في تعزيز الميزة التنافسية والتفضيلية للمنتجات الإماراتية في السوق الكندية، مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تخضع للرسوم التعويضية.

وقال عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، إن نجاح الاقتصاد في إغلاق تحقيق الدعم ضد صادرات الفولاذ الإماراتية في كندا هو إنجاز نوعي جديد في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتنمية صادرات الدولة وتوسيع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والفرص التجارية الواعدة في مختلف بلدان العالم، ولا سيما المنتجات ذات المنشأ الإماراتي، مما يسهم في نمو الصادرات الإماراتية المباشرة مقارنة بتجارة إعادة التصدير، وبالتالي يصب في زيادة نسبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ويخدم جهود الدولة لحماية الاستثمارات الإماراتية في السوق المحلية والأسواق الخارجية عبر التحرك الفاعل في إطار هذه التحقيقات.

إضافة

وحافظت وزارة الاقتصاد، من خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية، على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقةً بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها 5 تحقيقات مرفوعة على الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية ومصر وأمريكا وكندا.

والإنجاز الأخير إضافة هامة لنجاحات الوزارة في إنهاء 8 تحقيقات في العام الفائت، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54 لغاية شهر يونيو 2020.

كما يستمرّ عمل الوزارة على التحرك للتصديّ لنحو 22 تحقيق إغراق ووقاية لا تزال مرفوعة على الدولة حتى نهاية يونيو 2020، بعد أن وصل العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي رفعت على الدولة حتى الشهر نفسه إلى 76 تحقيقاً.

59

تفيد الإحصاءات الرسمية بأنّ إجمالي قيمة صادرات الدولة من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل إلى الأسواق العالمية بلغت 1050 مليون درهم في العام الماضي، فيما وصل حجم هذه الصادرات إلى السوق الكندية إلى 59 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 10% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى العالم.

كما شهدت الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل نمواً لافتاً بنسبة 90% خلال 2019 مقارنة بـ 2017، ما يؤكد أهمية إغلاق التحقيق.

Email