«بريك بلك الشرق الأوسط» يطلق عدداً من المبادرات المبتكرة

تقام الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» 2021 تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية يومي 9 إلى 10 فبراير، مواصلاً النجاح الذي حققه منذ انطلاقه في تعزيز وجوده وجذب الزوار والعارضين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويستعد منظمو «بريك بلك الشرق الأوسط» لإطلاق باقة من المبادرات الجديدة، التي من شأنها أن تعزز قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الضخمة والرافعات الثقيلة للمشروعات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وإضافة إلى مبادرتي «يوم التعليم»، و «نساء في بريك بلك»، اللتين تم إطلاقهما العام الماضي، واعتبارهما جزءاً من أجندة الحدث للعام الحالي أيضاً، أعلن المنظمون عن إطلاق مبادرتي «بريك بلك لكوادر المستقبل»، و«بناء خارطة الطريق لما بعد كوفيد»، اللتين تتكاملان فيما بينهما بالتركيز على العنصر البشري وتأهيله بالمهارات اللازمة للمضي قدماً في صناعة شحن البضائع السائبة في عالم ما بعد كوفيد، والتغيرات الكبرى التي أحدثتها الجائحة.

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: النقل البحري وأنشطته المختلفة بما فيها الصناعة البحرية أحد أسس التنمية الاقتصادية للدولة، ويمكن أن يوفر للشباب فرصاً كبيرة للعمل والتطور المهني، فنحن نمتلك بنية بحرية تحتية قوية، تتوافق مع أفضل المعايير وتواكب التقدم العالمي، وتضمن لنا المحافظة على الصدارة في كافة المؤشرات التنافسية البحرية على المستوى الإقليمي والدولي، وقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والرابعة على مستوى العالم من حيث جودة بنيتها التحتية للموانئ على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحافظت على مكانتها الأولى بين الدول العربية في مجال الربط البحري مع الموانئ العالمية، فيما اجتازت تدقيق المنظمة البحرية الدولية بتقدير ممتاز، وأصبحت مركزاً إقليمياً لنقل وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب البحري، ويوجد في الدولة أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية، في تجمع بحري يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، من أجل ذلك، فمن الطبيعي أن تستضيف الدولة الفعاليات البحرية الكبرى على مستوى العالم، مثل مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الذي يحقق منذ انطلاقته تطوراً ملموساً كل عام، ففي نسخته لعام 2020 شهد الحدث مشاركة أسماء وجهات بارزة من أكثر من 72 دولة.

وأضاف: تستقبل موانئ الإمارات أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً، تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات والعديد من دول الخليج العربي، كما يرتاد الموانئ الإماراتية ما يزيد على 21 ألف سفينة سنوياً، ما يؤكد حاجتنا الماسة إلى وجود أكبر قدر ممكن من الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحساس من أجل المضي قدماً في تطوير قطاعنا البحري، ونحتاج إلى تطوير قدرات الشباب في مجال الصناعة البحرية، لنعزز الازدهار والاستدامة في دولة الإمارات، ونطلع إلى أن يوفر هذا المؤتمر منصة متكاملة للشباب الموهوبين كي يكونوا جزءاً من الصناعة عبر اكتساب المعرفة ومساعدتهم في تحقيق التطور الوظيفي والمهني، ويسعدنا أن تتماشى مبادرات الفعالية مع رؤية الإمارات، لتكون رافداً لخطة تنمية الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها قيادة الدولة.

 ولفت إلى أنه رغم أزمة فيروس «كورونا» وتأثيرها على الصناعات كافة، فقد أظهرت الإمارات مرونة واستعداداً للاستجابة لحالات الطوارئ، فمن خلال التخطيط والعمل الناجح مكّنت جهود القيادة الرشيدة وقراراتها قطاع الشركات من العودة إلى ممارسة النشاط التجاري والحياة الطبيعية، وستضمن الإجراءات الاحترازية المختلفة وبروتوكولات السلامة المعمول بها في الدولة استمرارية الأعمال، إذ تعتبر صناعة شحن البضائع السائبة من أكثر القطاعات الواعدة في الدولة، مشدداً على الأمل بأن يستفيد الاقتصاد بالمجمل من نموها، وهو ما تساعد في تحقيقه فعالية بريك بلك الشرق الأوسط، عبر مبادراتها المبتكرة لهذا القطاع.

وعززت الإمارات عبر سنين طويلة مكانتها في الصناعة البحرية العالمية، وأصبحت مركزاً لوجستياً دولياً، من خلال موقعها الاستراتيجي المثالي لسلاسل التوريد الدولية وتدفق السلع العالمية. وفي عام 2019، بلغت قيمة هذا القطاع 200 مليار درهم، ليسهم بنسبة 5% من إجمالي الاقتصاد المحلي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات